العدادات الكودية أمام مجلس الدولة: قضية تشغل ملايين المصريين
تعود العدادات الكودية إلى صدارة المشهد الخدمي والقانوني في مصر، مع نظير محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للدعوى رقم 54251 لسنة 80 قضائية، وهي الدعوى التي تطالب بالطعن على نظام العدادات الكودية برمّته.
وتحظى الجلسة بمتابعة واسعة من المواطنين وأصحاب العقارات على حد سواء، لأنها تمس مباشرة واقع الحياة اليومية لقطاع عريض من السكان الذين يعتمدون على هذه العدادات في الحصول على التيار الكهربائي.
ما هي العدادات الكودية ولماذا أثارت جدلاً؟
العدادات الكودية هي عدادات كهرباء تُركّب بشكل مؤقت للعقارات غير المرخصة أو تلك الواقعة في مناطق العشوائيات والمخالفات العمرانية، بهدف تقنين استهلاك الكهرباء ومنع سرقتها، وتحويل المستهلك من وضع غير قانوني إلى وضع قابل للتنظيم.
وقد أُطلق هذا النظام كحلّ انتقالي يتيح لأصحاب هذه العقارات الحصول على خدمة الكهرباء بشكل مشروع، مع إلزامهم بسداد قيمة الاستهلاك وفق شرائح محددة، على أن يُصار لاحقاً إلى تحويلها إلى عدادات كودية دائمة أو عدادات رسمية عند استكمال إجراءات التقنين.
ورغم أن الفكرة جاءت لمعالجة تراكمات قديمة، فإن تطبيقها أثار جدلاً واسعاً؛ إذ يرى المنتقدون أن الرسوم والشروط المرتبطة بها قد تكون مرتفعة أو غير واضحة، بينما يرى آخرون أنها خطوة ضرورية لضبط منظومة الكهرباء وحماية الشبكة القومية من الأحمال غير المسجلة وفقدان الطاقة.
الشق العاجل في الدعوى ومضمون الطعن
تُنظر الدعوى ضمن القضايا ذات الطابع العاجل، نظراً لتعلقها المباشر بحقوق المواطنين وتنظيم المرافق الأساسية في البلاد، وهو ما دفع هيئة المحكمة إلى تسريع النظر فيها وتحديد جلسة لنظر الشق المستعجل منها.
ويسعى مقدمو الدعوى إلى الحصول على حكم عاجل قبل الفصل في الموضوع، لما يترتب على استمرار العمل بهذا النظام من آثار مباشرة على المستهلكين.
وتتعلق الطعون في هذا النوع من القضايا عادة بمدى مشروعية القرارات الإدارية المنظمة لنظام العدادات الكودية، ومدى توافقها مع مبدأ المشروعية وتكافؤ الأعباء أمام المرافق العامة، وحق المواطن في الحصول على خدمة الكهرباء دون شروط تُرهق كاهله.
ترقب شعبي وقانوني لقرارات القضاء الإداري
يتابع الشارع المصري عن كثب تطورات هذه القضية التي تهم آلافاً ممن يعتمدون على العدادات الكودية لتوفير التيار الكهربائي للعقارات المخالفة أو العشوائية، حيث يترقب الجميع ما سيصدر عن مجلس الدولة من قرارات قد تُعيد رسم ملامح التعامل مع هذا الملف الخدمي الحيوي خلال الفترة المقبلة.
ويولي الخبراء القانونيون أهمية خاصة لمثل هذه الأحكام، لأنها قد تُشكّل سابقة قضائية تُحتكم إليها في المنازعات المماثلة، كما أنها تعكس توازناً بين حق الدولة في تنظيم مرافقها العامة وحق المواطن في الحصول على خدمات أساسية لا غنى عنها.
الآثار المتوقعة على المواطنين وأصحاب العقارات
في حال صدور حكم لصالح الطاعنين أو بإيقاف العمل بالنظام، قد يشهد الملف تحولاً في آليات التعامل مع العدادات الكودية، وإعادة النظر في الرسوم والإجراءات المطبّقة.
أما إذا تم تثبيت النظام، فسيتعيّن على أصحاب العقارات المخالفة الالتزام بالضوابط المقررة والمسارعة نحو تقنين أوضاعهم.
ويبقى السؤال الأهم لدى المواطنين: هل ستُلبّي الأحكام القضائية المرتقبة تطلعاتهم نحو نموذج أكثر عدالة ووضوحاً في التعامل مع الكهرباء، أم ستُغلق الباب على مقاربات جديدة للملف؟ الإجابة ستتضح مع صدور ما ستسفر عنه مداولات المحكمة خلال الجلسات المقبلة.
التعليقات