في رؤية فكرية وحضارية عميقة، ألقى الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الضوء على المكانة المحورية التي تحتلها مؤسسة الوقف داخل الفقه الإسلامي، معتبرًا إياها أداة تنموية فريدة من نوعها، لا تتوقف عطاءاتها عند رحيل الإنسان، بل تمتد عبر الأجيال لترسم ملامح التنمية المستدامة وتبني المجتمعات على أسس متينة من التكافل والتعاضد الدائم.
الوقف: تحوّل جوهري من العطاء الظرفي إلى الاستدامة
أشار الورداني في تصريحاته إلى أن القيمة الحقيقية للوقف تكمن في قدرته الكبيرة على نقل أعمال البر والخير من مجرد مساعدات لحظية تزول بانتهاء الإنفاق عليها، إلى استثمارات اجتماعية دائمة تتجدد منافعها باستمرار.
ويضمن هذا التحول النوعي تدفّق الخيرات وتقديم الخدمات للمحتاجين جيلًا بعد جيل، بما يعزز متانة البنيان الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
ولفت إلى أن الوقف في جوهره يمثل منظومة اقتصادية متكاملة، إذ يُحافظ على الأصل ويُوجّه ريعه إلى وجوه الخير، مما يجعله رافعة أساسية لتمويل البرامج التعليمية والصحية والاجتماعية دون الاعتماد الكلي على الموازنة العامة.
كما أن صيغ الوقف المعاصرة، مثل الوقف النقدي والوقف الاستثماري والصناديق الوقفية، أضافت أبعادًا جديدة تُسهم في مواجهة التحديات التنموية الراهنة.
بناء الحضارات وامتداد الأثر عبر القرون
أضاف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان أن فلسفة الوقف تتجاوز الفهم الضيق للصدقة الفردية لتصل إلى مرتبة صناعة الحضارة.
فمن خلال الأوقاف أُقيمت صروح علمية وصحية واجتماعية خلّدت أسماء أصحابها لقرون عديدة، وأكدت أن أثر الإنسان الحقيقي يُقاس بما يتركه من أثر نافع يخدم البشرية ويدفع عجلة التطور الإنساني نحو آفاق أرحب من الاستقرار والازدهار.
ويُبرز التاريخ الإسلامي نماذج خالدة للوقف، بدءًا من المسجد النبوي والأزهر الشريف والبيمارستانات التي كانت تُقدّم العلاج المجاني، وصولًا إلى مدارس وقفية احتضنت العلماء وخزائن كتب عمّ نفعها مختلف البقاع.
وقد قدمت هذه المؤسسات خدماتها دونما تمييز، إذ شملت رعايتها المسلمين وغير المسلمين، مما يعكس إنسانية الوقف واتساع دائرة عطائه.
الوقف والتنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية
ويؤكد المختصون أن مؤسسة الوقف تحقق في طبيعتها قيم الاستدامة، إذ تنتج دورة متجددة من المنافع الاجتماعية دون استنزاف الأصل.
وتسهم الأوقاف في تقليل الفجوات الاجتماعية عبر توفير فرص التعليم والرعاية الصحية وسدّ حاجات الفقراء، كما تدعم مشروعات البنية التحتية وخدمات المياه والطرق، وتعبّد الطريق نحو شراكة فاعلة بين القطاع الخيري والدولة في خدمة المجتمع.
وفي ضوء التطورات الحديثة، يبرز اتجاه متزايد نحو تطوير منظومة الوقف عبر تبني أدوات رقمية لإدارة الأصول الوقفية، وتعزيز الشفافية والرقابة لحماية أموال الواقفين، وبناء شراكات مؤسسية تتيح استثمار هذه الأصول في مشروعات تنموية ذات أثر ملموس ومستمر.
خلاصة
ترتفر رؤية الدكتور عمرو الورداني إلى أن الوقف ليس مجرد عبادة مالية، بل هو مشروع حضاري واقتصادي واجتماعي متكامل، يربط الإنسان بآثاره الطيبة على الأرض حتى بعد رحيله، ويظل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات القادرة على تحقيق التنمية المستدامة والتكافل الحقيقي بين أبنائها.
التعليقات