النيابة العامة توسّع التحقيقات في حادث قطاري العياط: لجان هندسية من جامعة القاهرة تفحص جداول التشغيل ومنظومة الإشارات لكشف المسؤوليات

تواصل الجهات القضائية في مصر تحقيقاتها المكثفة لكشف الملابسات الكاملة لحادث تصادم القطارين الذي هزّ منطقة العياط، حيث أمرت النيابة العامة بتوسيع نطاق التحقيقات الفنية وتشكيل لجان هندسية متخصصة لفحص جميع الجوانب المتعلقة بتشغيل حركة القطارات في ذلك اليوم المصيري.

لجان هندسية متخصصة لمهام فنية دقيقة

في تطور جديد، باشرت اللجنة الفنية المكلفة من النيابة العامة — والتي تضم نخبة من أبرز أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة — فحصاً شاملاً ودقيقاً لخطط تشغيل القطارين رقم 134 ورقم 2010.

وتهدف اللجنة إلى مراجعة كل التفاصيل الفنية الخاصة برحلة القطارين منذ انطلاقهما وحتى لحظة التصادم المروعة في منطقة العياط، لبيان مدى الالتزام بالمواعيد وجداول التشغيل المقررة.

وتعتمد اللجنة في عملها على أدوات تحليل حديثة، من بينها إعادة بناء سيناريو الحادث عبر المحاكاة الرقمية، بهدف تحديد السرعات الفعلية للقطارين في لحظة الاصطدام ومقارنتها بالسرعات المسموح بها على هذا الجزء من الخط، فضلاً عن فحص سجلات أجهزة التسجيل الآلي داخل القاطرات (صناديق البيانات السوداء) التي توثق حركة القطار وسرعته وأوامر الإشارات.

فحص السيمافورات وأنظمة الإشارات الإلكترونية

لم تقتصر التحقيقات على مراجعة الجداول والخطط فحسب، بل امتدت لتشمل فحصاً معقداً لمنظومة الإشارات والسيمافورات الآلية واليدوية على طول الخط السككي للقطارين.

وتهدف هذه الخطوة الحاسمة إلى معرفة ما إذا كانت الإشارات قد عملت بكفاءة وقت وقوع الحادث، أم أن هناك خللاً تقنياً أو بشرياً أدى إلى تداخل حركة القطارات ووقوع الكارثة التي تابعها الشارع المصري باهتمام بالغ.

كما يمتد الفحص إلى منظومة الاتصالات اللاسلكية بين أبراج المراقبة وقائدي القطارين، ومدى دقة التعليمات الصادرة من غرف التحكم المركزية، إلى جانب مراجعة كفاءة أنظمة الفرامل والتحقق من صلاحيتها خلال الصيانة الدورية الأخيرة، وهو ما يُعد محوراً محتملاً لتحديد سبب تعذّر وقف القطار في الوقت المناسب.

مواجهة الأقوال وشهادات العاملين

وبالتوازي مع العمل الفني، تستمع النيابة العامة إلى أقوال قائدي القطارين ومساعديهما، ومراقبي الأبراج، ومسؤولي غرف التحكم، والعاملين في ورش الصيانة، لمواجهة الشهادات بالنتائج الفنية والتقارير الهندسية.

وتسعى التحقيقات إلى رسم خط زمني دقيق لكل دقيقة سبقت الحادث، بما يتيح تحديد نقطة الانهيار الأولى في منظومة التشغيل.

انتظار التقارير النهائية لتحديد المسؤوليات الجنائية

ومن المنتظر أن ترفع اللجنة الهندسية تقريرها الشامل والمفصّل إلى النيابة العامة فور الانتهاء من جميع الفحوصات الفنية والمحاكاة الرقمية لسيناريو الحادث.

وسوف يُشكّل هذا التقرير ركيزة أساسية في تحديد المسؤوليات الجنائية والإدارية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث، حرصاً على تحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة على السكك الحديدية المصرية.

ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل مطالبات متزايدة من الرأي العام بضرورة تحديث منظومة إشارات السكك الحديدية وتحويلها إلى الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وتعزيز برامج الصيانة الوقائية وتدريب العنصر البشري، بما يضمن سلامة ملايين الركاب الذين يعتمدون يومياً على شبكة السكك الحديدية في تنقلاتهم.