في إطار حملاتها المتواصلة لضبط المخالفات المرتكبة على منصات التواصل الاجتماعي، أعلنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية عن ضبط صانعة محتوى شهيرة في محافظة الإسكندرية، وذلك على خلفية بثها مقاطع فيديو تتضمن استعراضات رقص اعتبرتها الجهات المختصة مخالفة للآداب العامة ومنافية للقيم المجتمعية الأصيلة.
كيف بدأت عملية الرصد والمتابعة؟
انطلقت تفاصيل الواقعة من وحدة الرصد والمتابعة التابعة لوزارة الداخلية، التي تتبعت انتشار مقاطع فيديو عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات أخرى مثل «إنستغرام» و«فيسبوك»، تظهر خلالها المتهمة في أداء حركات رقص وصفها المتابعون بأنها خادشة للحياء، وتعتمد بشكل أساسي على الإثارة لجذب المشاهدات وتحصيل أرباح مادية سريعة من الإعلانات ورفع نسب التفاعل بطرق غير مشروعة أخلاقياً.
وأوضحت التحريات أن المحتوى المنشور حقق أرقام مشاهدات مرتفعة، مما دفع الجهات المعنية إلى فتح تحقيق موسع لتحديد هوية صاحبة الحساب ومكان تواجدها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
تفاصيل القبض على المتهمة
بعد استكمال التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات القانونية وتحديد موقع المتهمة بدقة، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليها في نطاق محافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على الهواتف المحمولة التي استخدمتها في تصوير ونشر تلك المحتويات.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.
الإطار القانوني للعقوبات
تأتي هذه الواقعة في ظل تشديد الدولة المصرية على ملاحقة المحتوى الرقمي المخالف، حيث ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018) على معاقبة كل من ينشر محتوى يخدش الحياء العام أو يخالف الآداب العامة بغرامات مالية وعقوبات قد تصل إلى الحبس، إضافة إلى إمكانية حجب الحسابات والمواقع المخالفة.
كما تؤكد الجهات الأمنية بشكل دوري أن حرية التعبير لا تعني الإخلال بالقيم المجتمعية، وأن حماية النشء من المحتوى غير اللائق تمثل أولوية في استراتيجية عملها.
رسالة تحذيرية للمؤثرين
وتُعد هذه الواقعة رسالة تحذيرية واضحة لصناع المحتوى والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية، والابتعاد عن الأساليب التي تعتمد على الإثارة لجذب الجمهور، لما لها من تأثيرات سلبية على المجتمع وخاصة فئة المراهقين.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لرصد أي محتوى مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال مرتكبيه.
اقرأ أيضاً: تُشجع وزارة الداخلية المواطنين على الإبلاغ عن أي محتوى مخالف عبر القنوات الرسمية، في إطار التعاون المجتمعي لحماية القيم العامة.
التعليقات