ترأس السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل الجزائري، الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي انطلقت اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء العدل العرب.
وقد شهدت الجلسة حضور السيد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي ألقى كلمة أمام المجلس.
«قوة القانون فوق قانون القوة»
أكد الأمين العام في كلمته أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مشدداً على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تمثل مبادئ حاكمة للتحرك العربي.
وأوضح أن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع يشكل ضمانة أساسية للسلم والاستقرار.
دعم حقوق الشعب الفلسطيني
شدد السيد نبيل فهمي على أهمية مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما دعا إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة، من خلال جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة، بما يدعم مساعي المساءلة والمطالبة بجبر الضرر.
وأشار في هذا السياق إلى ما شاهده خلال زيارته الأخيرة للجنوب اللبناني من دمار ومعاناة للمدنيين.
تفعيل الاتفاقيات العربية وتعزيز التعاون القضائي
أكد الأمين العام أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية وتقريب التشريعات ومتابعة تنفيذها، بما يعزز التعاون القضائي ويحقق نتائج ملموسة للمواطن العربي.
ودعا إلى مواكبة التحولات التكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، عبر تشريعات حديثة تصون الحقوق والخصوصية، مع تعزيز الاستفادة من دور المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تطوير الكفاءات ودعم التوثيق والتحليل القانوني لخدمة القضايا العربية.
التعليقات