التخطي إلى المحتوى

في خطوة تعزز مكانة البحث العلمي المصري في مجال صون التاريخ والحضارة، أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) رسمياً عن فتح باب التقديم للنداء الأول للشراكة الأوروبية المعروفة اختصاراً بـ (RCH)، والمعنية بحماية التراث الثقافي من الآثار المدمرة للتغيرات المناخية، حيث يصل سقف التمويل إلى ربع مليون يورو للمشروع الواحد.

ما الذي تقدمه الشراكة الأوروبية لحماية التراث؟

تستهدف المبادرة دعم الأبحاث التطبيقية المشتركة التي تقدم حلولاً عملية وملموسة للحفاظ على الآثار والمواقع التراثية المهددة بفعل التقلبات المناخية العنيفة، وارتفاع درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتطرفة التي تشهدها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.

وتركز الشراكة على تحويل نتائج البحث العلمي إلى أدوات وتقنيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع في المواقع الأثرية والمتاحف.

مجالات البحث ذات الأولوية

تدعو الشراكة الباحثين المتخصصين في عدة مجالات للتعاون مع كبرى المراكز البحثية والجامعات الدولية، ومن أبرز هذه المجالات:
  • الترميم الذكي: تطوير تقنيات مبتكرة لترميم المواد الأثرية والحفاظ عليها باستخدام حلول تكنولوجية حديثة.
  • علوم البيئة والمناخ: دراسة تأثير التغيرات المناخية على المباني الأثرية والمواد التراثية المختلفة.
  • التكنولوجيا الهندسية: تصميم أنظمة مراقبة وحماية ذكية للمواقع التراثية.
  • الآثار والتراث: وضع خطط استراتيجية للوقاية وإدارة المخاطر في المواقع الأثرية.

شروط التقديم والفئات المؤهلة

يتيح البرنامج فرصة ثمينة للعقول المصرية المبدعة للتعاون مع شركاء دوليين، حيث يشترط تقديم مقترحات بحثية مشتركة وفقاً للمعايير المعلنة من الجهات المسؤولة.

ويُتاح التقديم للباحثين من الجامعات ومراكز البحث المصرية، مع التركيز على المشروعات التي تجمع بين الخبرة المحلية والشبكات البحثية الأوروبية.

لماذا تهم هذه المنحة مصر تحديداً؟

تمتلك مصر إرثاً أثرياً هائلاً يمتد لآلاف السنين، من مواقع فرعونية كبرى إلى تراث قبطي وإسلامي غني، ما يجعلها من أكثر الدول عرضة لتأثيرات التغير المناخي على نحو مباشر.

وتمثل هذه المنحة فرصة لوضع مصر في صدارة الدول المهتمة بحماية تراثها التاريخي بأحدث الطرق العلمية، وتعزيز قدرات الباحثين المصريين على المشاركة في مشروعات بحثية دولية رفيعة المستوى.

نصائح عملية للباحثين المتقدمين

ينصح الخبراء الباحثين بالاستعداد المبكر من خلال تحديد شركاء دوليين مناسبين، وإعداد مقترح بحثي محكم يعالج تحدياً مناخياً محدداً في مجال التراث، مع إبراز القيمة المضافة والابتكار في الحلول المطروحة.

كما يُنصح بالاطلاع على المعايير التفصيلية المعلنة من الهيئة والالتزام بالمواعيد الرسمية للتقديم لاغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة.ويأتي هذا التحرك في إطار جهود دولية واسعة لمواجهة التحديات البيئية المهددة للكنوز الأثرية والتراث الإنساني الخالد، وتأكيداً على أن حماية التراث لم تعد مسؤولية محلية فحسب، بل أصبحت جهداً عالمياً مشتركاً يستدعي تكاتف العلماء والمؤسسات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *