الرقابة المالية تختتم تجارب الإقراض المركزي استعدادًا لإطلاق الشورت سيلينج

الرقابة المالية تُنهي الاستعدادات التشغيلية لإطلاق آلية الشورت سيلينج

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، سلسلة من الاجتماعات التشاورية المكثفة مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، بهدف وضع اللمسات النهائية على الإجراءات التنفيذية لآلية الشورت سيلينج، وذلك في ضوء الإطار التنظيمي الجديد الذي أقره مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (155) لسنة 2026.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الاستعدادات الجارية للإطلاق المرتقب لآلية الشورت سيلينج، التي تعني اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أو بيع الأوراق المالية المقترضة.

تجارب حية على نظام الإقراض المركزي

شهدت الاجتماعات إجراء تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي، بهدف ضمان الربط الكامل واللحظي بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل.

وتتيح هذه التجارب للعملاء المقترضين (Short Sellers) الاطلاع على كل عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين (Lenders) واختيار ما يناسب أهدافهم الاستثمارية، كما تتيح للعميل المُقرض الاطلاع على جميع عروض الإقراض الأخرى المسجلة عبر النظام.

البنية التشغيلية والتكنولوجية

استعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية بما يضمن انسيابية الآلية وكفاءتها فور الإطلاق، ووقفت الفرق الفنية على مستوى البنية التكنولوجية المتوفرة لدى شركات السمسرة واللازمة لمزاولة العمليات، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وإتاحة المتابعة اللحظية للعملاء أولًا بأول.

كما تناولت الاجتماعات الخطوات الجارية لإعداد دليل الإجراءات التنفيذية الذي يُحكم الخطوات المطلوبة من جميع أطراف الآلية، بما يكفل تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية على شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة في إطار واضح يدعم كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المقترضة.

معايير الأسهم المتاحة للإقراض

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية حاليًا المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، على أن يتم الإعلان عنها مع الإطلاق الرسمي للآلية.

ترسيخ الحوار مع أطراف السوق

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة الثابت في ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم، وانفتاحها على جميع المقترحات البناءة لإطلاق الشورت سيلينج على أكمل وجه، بما يسهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.

وأوضح عزام أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مرضية، وأكدت كفاءة النظام وقدرة الإطار التنظيمي الجديد على تحقيق التوازن بين التشجيع على الإقراض والاقتراض وإتاحة أكبر قدر من المرونة أمام جميع الأطراف، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.

كيف تعمل آلية الشورت سيلينج؟

تقوم آلية الشورت سيلينج على وجود عميل مُقرض يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، وعميل مُقترض يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع ثم الشراء لاحقًا وإعادتها إلى المُقرض إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، فيتحقق الربح من الفارق بين سعر البيع والشراء بناءً على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية، وذلك وفق اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.

برنامج تدريبي متخصص

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية، برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ على الإطار الجديد لآلية الشورت سيلينج.

وشمل البرنامج التعريف بنظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، إضافة إلى نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر بالقرار رقم (3350) لسنة 2026.

النموذج الاسترشادي للعقد

يحدد النموذج الاسترشادي للعقد التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المُقترض والأدوار الإجرائية لكل منهما، وينظم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطريقة توزيعها، بما يدعم كفاءة التطبيق العملي للآلية، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم الآلية والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانة الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.

محاضرة توعوية للمستثمرين

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد بثت عبر موقعها الرسمي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب محاضرة شاملة موجهة للمستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام، وتناولت عناصر الشورت سيلينج وإيجابياته وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ)، وكيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل.