في خطوة تؤكد حرص الدولة المصرية على استقرار الأعباء المالية وعدم تحميل المواطنين أو القطاع التجاري أي أعباء جديدة، أعلنت مصلحة الضرائب المصرية تفاصيل استراتيجيتها الجديدة الرامية إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة دون المساس بنسب الضرائب الحالية أو شرائحها، بما يضمن الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
استراتيجية ذكية لزيادة الحصيلة بعيداً عن جيوب المواطنين
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الفلسفة التي تتبناها المصلحة حالياً ترتكز بشكل أساسي على «توسيع القاعدة الضريبية» بدلاً من رفع الأسعار أو تحميل أعباء إضافية على الممولين الحاليين.
وتعتمد هذه الخطة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وضبط المجتمع الضريبي عبر أساليب تكنولوجية حديثة ومبتكرة، بما يضمن دخول أطراف جديدة إلى منظومة الضرائب بعدالة وكفاءة عالية.
وتتسع القاعدة الضريبية في مصر لتشمل قطاعات واسعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث تسعى المصلحة إلى الاستفادة من أدوات التحول الرقمي مثل الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، والإقرارات الإلكترونية، لرصد التعاملات التجارية وتوسيع نطاق الممولين المسجلين بشكل دقيق يحد من حالات التهرب ويقلل من التقديرات الجزافية.
تيسيرات غير مسبوقة لدعم المجتمع الضريبي وحل النزاعات
وأوضح محروس أن حزمة التيسيرات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة المالية تهدف إلى بناء شراكة حقيقية وقوية بين المصلحة والممولين، وتسعى إلى إنهاء الملفات القديمة وفض المنازعات الضريبية بطرق ودية وسريعة، مما يمنح المستثمرين ورجال الأعمال الطمأنة الكاملة لمواصلة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم داخل السوق المصري دون أي مخاوف ضريبية مستقبلية.
وتتشمل هذه التيسيرات آليات للفحص بالعينة، ونظم لتسوية النزاعات الضريبية بعيداً عن المحاكم، إلى جانب منح الممولين فرصاً لتصحيح أوضاعهم قبل فرض العقوبات، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص ويدعم خطة الدولة في جذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
دعم خطة الإصلاح الاقتصادي وزيادة الثقة الاستثمارية
وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن مساعي الحكومة لرفع كفاءة التحصيل الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، الأمر الذي يسهم في تقليص نسب العجز في الموازنة العامة للدولة، ويوفر موارد إضافية يتم توجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
كما يعزز هذا التوجه من تنافسية الاقتصاد المصري في مؤشرات سهولة أداء الأعمال والاستقرار الضريبي، إذ تصبح البيئة التشغيلية أكثر وضوحاً وشفافية، ويجد المستثمر في مصر منظومة ضريبية حديثة ومستقرة تحمي استثماراته وتتيح له التخطيط طويل الأجل بثقة واطمئنان.
التعليقات