أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى إرساء منظومة مؤسسية موحدة لإدارة السواحل المصرية.
رئاسة اللجنة وتشكيلها
تُشكَّل اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وتضم في عضويتها الوزراء المعنيين، فيما تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقررية اللجنة.أهداف المنظومة الجديدة
تسعى المنظومة إلى تنسيق الجهود المبذولة في إدارة المناطق الساحلية، وتحقيق التكامل بين خطط الوزارات والجهات المعنية، وذلك من خلال لجان محلية تُنشأ في 8 محافظات برئاسة المحافظين، تتولى إعداد خطط التنمية والتطوير، ومتابعة المخططات القائمة، ومراجعة خرائط المخاطر.أبرز اختصاصات اللجنة العليا
- وضع القواعد المنظمة للعمل وتحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارات والجهات المعنية.
- اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
- ضمان توافق الأنشطة والمشروعات التنموية بين الوزارات والجهات المختلفة.
- اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية.
- الفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة.
- إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.
التعليقات