اعتمد مجلس الإمارات للجينوم، في اجتماع ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الخطة الوطنية لبرنامج الجينوم الإماراتي للفترة 2026–2031، في خطوة تُرسِّخ تحوُّل استراتيجية الدولة من مرحلة جمع البيانات الجينومية إلى مرحلة توظيفها الفعلي في تحسين صحة الإنسان، وتعزيز الوقاية المبكرة، وتقديم العلاج الشخصي الدقيق.
وعُقِد الاجتماع ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، حيث اطَّلع سموّه على أبرز مستجدات البرنامج ومنجزاته، ومن بينها بلوغ عدد المشاركين فيه مليون مشارك، ما يعزز مكانته كأكثر برامج الجينوم السكاني شمولاً على مستوى العالم.
الخطة الوطنية: أربع مبادرات رئيسية
تتضمَّن الخطة الوطنية أربع مبادرات محورية:
- توسيع نطاق برنامج الجينوم الإماراتي ليشمل 100% من المواطنين الإماراتيين.
- إطلاق أكبر مبادرة من نوعها عالمياً لإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ900 ألف مشارك.
- تعزيز دور البيئة البحثية الموثوقة في الارتقاء بالأبحاث المحلية والعالمية وتوسيع توظيفها بين المؤسسات البحثية والصحية.
- تعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة.
تقارير جينومية شخصية لـ900 ألف مشارك
اطَّلع سموّه على الاستعدادات لإطلاق أكبر مبادرة من نوعها عالمياً لإتاحة التقارير الجينومية الشخصية لـ900 ألف مشارك، بما يمكِّنهم من التعرف على خصائصهم الصحية واستعدادهم الوراثي للإصابة ببعض الأمراض، ويدعم الكشف المبكر والرعاية الوقائية.
وستُتاح هذه التقارير اعتباراً من شهر ديسمبر عبر منصة «تم»، وفقاً لأعلى معايير الخصوصية وسرية البيانات، مشتملةً على معلومات حول 214 حالة جينومية موروثة وسمة صحية، مع إرشادات واضحة لفهم النتائج والخطوات التالية المناسبة.
صحة الطفل: فحص شامل لحديثي الولادة
تشمل الخطة تعميم برنامج الفحص الجيني لحديثي الولادة على مستوى الدولة، لإتاحة تشخيص الحالات الوراثية والتدخل المبكر خلال الأسابيع الأولى من حياة الطفل.
ويغطي الفحص أكثر من 730 جيناً مرتبطاً بأكثر من 815 حالة وراثية تحدث في مرحلة الطفولة وتتوفر لها خيارات للعلاج المبكر أو التدخل السريري.
بيئة بحثية موثوقة ومسارات للكفاءات الوطنية
توفِّر البيئة البحثية الموثوقة (TRE) فضاءً رقمياً آمناً يدعم استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتسريع الاكتشافات وتطوير تطبيقات الطب الدقيق.
وقد شهدت البيئة منذ إطلاقها دعوة 21 جهة بحثية وصحية محلية وعالمية، وإدراج عدد منها تمهيداً لتمكينها من الاستفادة من إمكاناتها.
كما تضمَّنت الخطة إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية لتسريع تطوير الحلول الجينومية وتطبيقها، وإطلاق مسارات تعليمية ومهنية لتنمية الخبرات الوطنية، وإعداد الكوادر المتخصصة، واستقطاب المواهب العالمية.
واستعرض المجلس كذلك نتائج برامج قائمة، منها الفحص الجيني ضمن فحوصات ما قبل الزواج الذي بدأ تطبيقه في 2025 للحد من مخاطر انتشار الأمراض الوراثية.
تأكيد على الوقاية والابتكار
أكَّد سموّه أهمية مواصلة توسيع نطاق برامج الرعاية الوقائية، وتسريع الاستفادة من البحوث والابتكارات الجينومية، وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في الارتقاء بصحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم، بما يرسِّخ ريادة دولة الإمارات في علوم الجينوم والطب الدقيق.
معايير جديدة للرعاية الصحية
وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، أمين عام مجلس الإمارات للجينوم: «ترسي الخطة الوطنية معايير جديدة لتوظيف علوم الجينوم في التطبيقات السريرية على مستوى المجتمع.
وانطلاقاً من قاعدة البيانات الجينومية غير المسبوقة، نجمع بين هذه البيانات ومنظومة صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبيئة تنظيمية متقدمة، لننتقل من مرحلة التسلسل الجينومي إلى مرحلة تطبيق الوقاية والطب الدقيق على مستوى المجتمع».
وأضاف: «يُمثِّل توفير التقارير الجينومية الشخصية خطوة مهمة في هذا التحول، إذ يتيح للأفراد الاستفادة المباشرة من المعرفة الجينومية التي كانت تقتصر على نطاق البحوث».
وتجسِّد هذه الخطة رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة صحية وطنية أكثر ذكاءً واستباقية وتخصصية، ترتكز على البيانات والذكاء الاصطناعي والطب الدقيق، بما يسهم في توفير حياة صحية مديدة لأفراد المجتمع ويرسِّخ مكانة الدولة شريكاً عالمياً فاعلاً في رسم مستقبل الرعاية الصحية للأجيال القادمة.
التعليقات