العراق يطلق ثورة تشريعية اقتصادية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية

في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الاقتصادية في المنطقة، أعلن البرلمان العراقي عن تحركات مكثفة لإحداث ثورة تشريعية حقيقية تسهم في تذليل كافة العقبات أمام رؤوس الأموال العربية والأجنبية.

وتسعى هذه التحركات إلى تحويل السوق العراقي إلى بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار، من خلال تقديم حوافز غير مسبوقة وتسهيلات إدارية واسعة النطاق.

ثورة في القوانين الاقتصادية لدعم المستثمرين

أكدت القيادة التشريعية في العراق أن الجهود الحالية تركز بشكل أساسي على غربلة وتحديث المنظومة القانونية القديمة التي كانت تقف عائقاً أمام تدفق الاستثمارات.

تشمل التعديلات المرتقبة تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، ومنح ضمانات حقيقية للمستثمرين تحمي حقوقهم، وتضمن لهم سهولة تحويل الأرباح، فضلاً عن تقليص البيروقراطية الحكومية التي تعطل المشاريع الكبرى.

ومن أبرز محاور هذه الحزمة التشريعية العمل على تحديث قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006، بما يتواءم مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز عمل هيئة الاستثمار الوطنية ومنحها صلاحيات أوسع لتسريع إنجاز المعاملات.

كما تتجه الأنظار إلى إقرار قوانين تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل النافذة الواحدة التي تختصر على المستثمر دورة الإجراءات الحكومية المتباينة بين الوزارات والجهات المحلية.

وتتضمن التوجهات أيضاً تحديث منظومة المنازعات التجارية والتحكيم، وإنشاء محاكم تجارية متخصصة تنظر في قضايا الاستثمار بسرعة وشفافية، إضافة إلى تشديد الإجراءات الرقابية للحد من الفساد الإداري والمالي الذي كان أحد أبرز مخاوف المستثمرين الأجانب.

فرص ذهبية في السوق العراقي الواعد

تأتي هذه التطورات المتسارعة في الوقت الذي يزخر فيه السوق العراقي بفرص استثمارية هائلة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، الإعمار، والزراعة.

وتراهن الحكومة العراقية والبرلمان على هذه التسهيلات الجديدة لجذب كبرى الشركات العالمية والإقليمية للمشاركة في مشاريع التنمية المستدامة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.

ويُعد قطاع الطاقة على رأس القطاعات الجاذبة، مع خطط لتطوير حقول النفط والغاز وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة والكهرباء.

كما يحمل ملف إعادة الإعمار فرصاً ضخمة في بناء المدن السكنية والطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، فيما تتيح الزراعة فرصاً واسعة في تحديث نظم الري والصناعات الغذائية.

ويضاف إلى ذلك قطاع الاتصالات والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية والمنافذ الحدودية، حيث تسعى بغداد إلى تطوير موانئها وممراتها التجارية لتعزيز موقعها كجسر بين آسيا وأوروبا.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن العراق يحتاج إلى استثمارات ضخمة على مدى السنوات المقبلة لسد فجوة البنية التحتية، وهو ما يفسر التوجه نحو تسهيل دخول رؤوس الأموال الخليجية والآسيوية والأوروبية، عبر اتفاقيات شراكة وصيغ استثمارية مرنة تشمل البناء والتشغيل ونقل الملكية، ومناطق اقتصادية خاصة.

تحديات وآفاق المستقبل

ورغم التفاؤل الواسع، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن نجاح هذه الحزمة يعتمد على سرعة الإقرار التشريعي، واستقرار الإطار التنظيمي، وضمان تطبيق القوانين فعلياً على الأرض.

ويؤكدون أن تدفق الاستثمارات يتطلب أيضاً بيئة مصرفية حديثة وتسهيلات في التحويلات المالية وضمانات صريحة ضد المصادرة والتأميم، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية المحلية للاستفادة من نقل المعرفة والتقنية المصاحبة للمشاريع الأجنبية.

وإذا ما تحققت هذه الإصلاحات في توقيتها، فقد يتحول العراق إلى أحد أبرز الوجهات الاستثمارية الناشئة في المنطقة، بما يعزز تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد شبه الكامل على النفط، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية العراق نحو اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة.