مبادرة “إحياء القرية المنتجة”: رؤية جديدة لتنمية الريف المصري
كشف السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تتبنى مبادرة “إحياء القرية المنتجة” كأحد المحاور الرئيسية لتنمية الريف المصري، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي للمبادرة هو نقل القرى من كونها مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات منتجة، بالاعتماد على استثمار الميزة النسبية التي تتميز بها كل قرية على حدة.
عرض الاستراتيجية أمام مجلس الشيوخ
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلَي المجلس ورؤساء اللجان المتخصصة وأعضاء المجلس، وذلك في إطار استعراض استراتيجية الوزارة والرد على طلبات المناقشة والاستفسارات التي طرحها الأعضاء.
أهداف المبادرة: الإنتاج والتشغيل وتمكين الشباب والمرأة
أوضح الوزير أن أهداف “القرية المنتجة” تتمحور حول دعم الإنتاج المحلي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية قدرات ومهارات الشباب والمرأة الريفية، إضافة إلى التوسع في مجالات الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.
وأشار إلى أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الإنتاجية الصغيرة، ومن أبرزها:
- تربية الماشية وإنتاج الألبان
- إنشاء المناحل وإنتاج العسل
- تربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي
ويستهدف ذلك تمكين المرأة والشباب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتحفيز الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الزراعي.
تكامل حكومي لدعم التصنيع الزراعي
لفت الوزير إلى أن وزارة الزراعة تعمل بالتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن والتنمية المحلية من أجل الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي والمباني المتاحة، بما يتيح إقامة مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي يشارك فيها صغار المزارعين وشباب الخريجين.
كما يجري التوسع في إنشاء مجمعات للتصنيع الزراعي في المناطق والقرى التي تتميز بمحاصيل ذات ميزة نسبية، ومنها الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بما يحد من الفاقد ويعزز التصنيع والتصدير.
تيسير التراخيص ودعم التسويق وسلاسل القيمة
تعمل الدولة على تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لهذه المشروعات، وتقديم الدعم اللازم للتسويق وسلاسل القيمة المحلية، من خلال إنشاء منافذ وأسواق “اليوم الواحد”، إضافة إلى التوجه نحو إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية.
التعليقات