قانون جديد للتعاونيات الزراعية.. تحرك حكومي عاجل لإنقاذ الفلاح المصري ودعم الأمن الغذائي

اعتراف رسمي بوجود قصور في المنظومة التعاونية

في اعتراف رسمي يعكس حجم التحديات التي يواجهها قطاع عريض من الفلاحين في مصر، أقر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد علاء فاروق بوجود غياب ملحوظ وقصور هيكلي في الدور الحقيقي الذي ينبغي أن تلعبه التعاونيات والجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات.

وأوضح أن هذا القصور أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات التي يحصل عليها المزارع المصري البسيط، من توفير التقاوي إلى الحصول على الأسمدة والمستلزمات الزراعية في التوقيت المناسب وبالسعر المناسب.

ويُعد هذا الاعتراف خطوة مهمة في مسار الإصلاح، إذ يؤكد أن الدولة تتعامل بجدية مع اختلالات مزمنة ظلت قائمة لسنوات طويلة، بدلاً من تجاهلها، ويمهد الطريق أمام حزمة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية المرتقبة.

تحركات عاجلة لإصلاح القطاع التعاوني

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة لا تترك الأمور تمر مرور الكرام، بل تعمل بخطى حثيثة وجادة لإحداث تغيير جذري في فلسفة العمل الزراعي بمصر.

وتتضمن خطة الوزارة خلال الفترة القادمة صياغة وإصدار قانون موحد وشامل يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التعاونية بالكامل، وبث الروح فيها من جديد لتقوم بدورها الحقيقي في دعم الفلاحين وتوفير المستلزمات والأسمدة بكل سهولة ويسر.

ويتضمن التوجه الجديد أيضاً إعادة النظر في هيكل الجمعيات الزراعية من حيث البنية الإدارية والتمويلية، وتوضيح صلاحياتها ومسؤولياتها، بما يحقق مبدأ المساءلة والشفافية في إدارة مواردها.

كما تتجه الوزارة نحو تعزيز رقمنة الخدمات المقدمة للفلاح، لضمان تدقيق بيانات المستحقين وتقليل فرص التلاعب والهدر في الدعم.

مكاسب منتظرة للمزارع المصري

وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الزراعي ورفع الأعباء عن كاهل ملايين الفلاحين الذين يمثلون عصب الاقتصاد القومي.

ومن المتوقع أن يضع القانون المرتقب حلولاً جذرية لكل المعوقات المزمنة، ليضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ويعيد للتعاونيات الزراعية هيبتها ودورها الريادي في خدمة الإنتاج الزراعي المصري.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا الإصلاح على تسهيل حصول الفلاح على حصته من الأسمدة والبنك والتقاوي والميكنة الزراعية، وتوسيع نطاق التمويل الصغير والمتوسط الموجه للمزارعين، إضافة إلى تحسين قدرة التعاونيات على التسويق الجماعي للمحاصيل والحصول على أسعار أفضل، وهو ما يدعم في المحصلة النهائية الأمن الغذائي المصري ويرفع كفاءة استخدام الموارد الزراعية المحدودة.

لماذا تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية؟

تمثل التعاونيات الزراعية ركيزة أساسية في اقتصاديات الزراعة عالمياً، إذ تعمل كحلقة وصل بين الدولة والفلاح، تقدم التمويل والتأمين وأساليب الإرشاد الزراعي وتتيح تقاسم المخاطر بين صغار المزارعين.

وتراجع دورها في مصر خلال العقود الماضية فكسر هذه الحلقة وضعف وصول المزارع إلى المدخلات الميسّرة، وهو ما يفسر حجم التحديات التي أشار إليها الوزير.

وفي ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، بات إصلاح المنظومة التعاونية ضرورة ملحّة لا ترف، فهو الطريق الأقصر لضبط سوق الأسمدة والمستلزمات، وتخفيف أعباء الفلاح، وتحفيز الإنتاج المحلي الذي يمثل حجر الزاوية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

خلاصة

من الاعتراف بالمشكلة إلى وضع خطة تشريعية موحدة، تبدو الحكومة ماضية في مشروع طموح لإحياء التعاونيات الزراعية وإعادتها إلى قلب منظومة دعم الفلاح.

ويبقى التحدي الحقيقي في التنفيذ وقدرة القانون الجديد على تجاوز عقبات مزمنة، بحيث يلمس المزارع البسيط أثره واقعاً في حقله لا مجرد وعود على الورق.