أقرّ مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، بما يشمل تنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة للمبادرة.
وتأتي هذه الموافقة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات «منتدى مصر 2026» بسرعة تنفيذ المبادرة، التي تهدف إلى إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، بما يتوافق مع الميزة النسبية لكل قرية.
من الاستهلاك إلى الإنتاج
تسعى المبادرة إلى نقل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، عبر إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، وذلك وفقاً للميزة النسبية لكل قرية.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية في الريف، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.
البناء على «حياة كريمة»
يرتكز تنفيذ المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية في القرى، لتنتقل بها إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي.
وتستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، موزعة على 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بمعدل يتراوح بين 100 و150 فرصة في كل جولة.
تنسيق بين الوزارات
عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية التي انتهت إلى تحديد الأدوار والاختصاصات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية.
وقد تم في هذا السياق اقتراح مشروع البروتوكول لتنظيم الإجراءات التنفيذية وآلية التعاون بين الوزارات الثلاث.
وتهدف المبادرة إلى تحويل الريف المصري إلى كيانات إنتاجية مصغرة ومراكز إنتاج مستدامة، تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية المتوازنة وتمكين الريف اقتصادياً، وذلك من خلال تخصيص مساحات جغرافية محددة في مختلف المحافظات وتجهيزها لاستقبال المنشآت الصناعية التي تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية وفقاً لطبيعة كل موقع ومدى توافقه مع الصناعات المستهدفة.
دورة العمل وآلية التخصيص
نصّ البروتوكول على بقاء الولاية على الأصل للجهة المالكة، مع تولّي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.
وتتضمن دورة العمل للطرح الواحد الخطوات التالية:.
- إرسال الجهة صاحبة الولاية (المحافظة أو وزارة الزراعة) بيانات الموقع إلى الهيئة.
- دراسة الهيئة صلاحية الموقع وإخطار الجهة بالنتيجة.
- إصدار الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي.
- طرح الهيئة للموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة بالتخصيص.
- تسليم الجهة صاحبة الولاية الموقع وتحصيل مقابل حق الانتفاع.
- إصدار المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بالأنشطة الصناعية وفق القواعد المنظمة.
- متابعة الهيئة للتنفيذ حتى التشغيل، أو إلغاء التخصيص عند الإخلال واسترداد الموقع لإعادة طرحه.
نظام الطرح والحوافز
كما نظّم البروتوكول مختلف الإجراءات التنفيذية وحدّد نطاق الأصول، على أن يكون نظام الطرح بحق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اقتراح حوافز تضمن جدية المخصص لهم.
التعليقات