في خطوة تعزز جهود الدولة لحماية المرأة المصرية، نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل موسعة على مدار يومين، بهدف إطلاق وتفعيل عمل اللجان التنسيقية الدائمة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات، وذلك في 11 محافظة جديدة هي: القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، ومطروح، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والمحلية، حيث حضرت الأستاذة أمل عبد المنعم، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والأستاذة داليا حمدي، مدير عام إدارة الفروع بالمجلس، إلى جانب عدد من المسؤولين في الجلسة الافتتاحية، من بينهم المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، نيابة عن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة إيمان صبرة، مساعد محافظ الوادي الجديد، نيابة عن اللواء محمد الزملوط، واللواء محمد سليم، السكرتير العام لمحافظة أسيوط، نيابة عن اللواء هشام أبو النصر، إضافة إلى المستشار أحمد الجمل، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، ومقرري فروع المجلس في المحافظات المعنية.
وخلال فعاليات الورشة، استعرضت الأستاذة أمل عبد المنعم دور المجلس القومي للمرأة واللجان التنسيقية برئاسة المحافظ في كل محافظة في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، موضحةً نظام التنسيق المشترك الذي يجمع بين القطاعات المختلفة لضمان تكامل الجهود.
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا حمدي على أهمية هذه اللجان التنسيقية باعتبارها أذرعاً تنفيذية محلية تسهم في تفعيل سياسات الدولة الرامية إلى حماية المرأة وتعزيز حقوقها على مستوى المحافظات.
أما المستشار أحمد الجمل، فقد تحدث عن الإطار القانوني والتشريعي الذي يحمي النساء والفتيات، وآليات تعزيز العدالة، بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وقد خُصص اليوم الثاني من الورشة للجانب التطبيقي، حيث تم تنظيم مجموعات عمل وورش تفاعلية للمحافظات المشاركة، تناولت كيفية إدارة العمل الميداني، وتنفيذ آليات الإحالة والربط المؤسسي، وسبل رصد وتوثيق الحالات، وتطوير الخطط المحلية السنوية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة وآمنة للشاكيات على المستوى المحلي.
التعليقات