يرى الخبير الاقتصادي جون لوكا أن الذهب لا يزال يحتفظ بإمكانات صعود واضحة على المديين المتوسط والطويل، على الرغم من التقلبات السعرية التي شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا.
ويشير إلى أن تباين توقعات البنوك الاستثمارية الكبرى يعكس حالة عدم يقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية الأمريكية، لكنه لا يمحو العوامل الهيكلية التي تدعم الذهب.
توقعات متباينة للمؤسسات المالية
وفقًا للخبير، فإن التوقعات المتباينة بين المؤسسات المالية الكبرى تكشف عن اختلاف في الافتراضات حول التضخم وأسعار الفائدة وحركة الدولار والطلب الرسمي والاستثماري.ففي حين يضع بنك «جيه بي مورجان» مستهدفًا عند 6300 دولار للأوقية بنهاية 2027، يتوقع بنك «UBS» وصول الأسعار إلى نحو 5200 دولار خلال يونيو 2027، مع إمكانية بلوغها 5400 دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه.أما بنك «جولدمان ساكس» فقد خفض توقعاته في مراجعته الأخيرة خلال نوفمبر الجاري إلى 4150 دولارًا للأوقية بنهاية 2026 بدلًا من 4650 دولارًا، كما خفض مستهدف نهاية 2027 إلى 4800 دولار بدلًا من 5400 دولار، متأثرًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.
في المقابل، تشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى متوسط سعر نحو 4813 دولارًا للأوقية خلال 2027، بينما تتراوح توقعات ويلز فارجو بين 5200 و5400 دولار بنهاية العام ذاته.
الطلب الرسمي ركيزة أساسية للصعود
يؤكد لوكا أن مشتريات البنوك المركزية تمثل أحد أهم العوامل الداعمة للذهب على المدى الطويل، في ظل توجه الدول نحو تنويع احتياطياتها والحد من الاعتماد على الدولار.وتدعم بيانات مجلس الذهب العالمي هذه الرؤية، إذ سجل الطلب من البنوك المركزية صافي مشتريات بلغ 321.2 طن خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 42% على أساس سنوي، ليرتفع إجمالي المشتريات خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 675 طنًا بنمو 6%.وأظهرت البيانات أن المشتريات المعلنة في الربع الثالث بلغت 120 طنًا، استحوذت الصين وبولندا على النصيب الأكبر منها، بعدما أضاف بنك الشعب الصيني 63 طنًا إلى احتياطياته مقابل 40 طنًا للبنك المركزي البولندي.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية أكبر في ضوء تقديرات المجلس بأن المشتريات غير المعلنة شكلت نحو 63% من إجمالي الطلب الرسمي، ما يعني أن البيانات المنشورة لا تعكس الحجم الكامل للطلب الفعلي.
الصين وبولندا في صدارة المشترين
تشير البيانات إلى أن الصين تصدّرت البنوك المركزية المشترية للذهب عالميًا خلال الربع الثالث بإضافة 63 طنًا، رغم ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنوات الماضية.كما تواصل بولندا وكازاخستان وأوزبكستان تعزيز احتياطياتها ضمن توجه أوسع لتنويع الأصول وتقليل المخاطر المرتبطة بالتركيز على عملة واحدة.ويلفت لوكا إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في النظرة إلى الذهب داخل منظومة الاحتياطيات الدولية، فلم يعد مجرد أصل تقليدي للتحوط من التضخم، بل أصبح عنصرًا في إدارة المخاطر السيادية والمالية في ظل التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية.
العوامل الضاغطة ومخاطر التصحيح
رغم العوامل الداعمة، يشدد لوكا على أن استمرار الصعود ليس مضمونًا، إذ تظل أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار من أبرز العوامل التي قد تحد من مكاسب الذهب.فالذهب لا يدر عائدًا دوريًا، وتتراجع جاذبيته النسبية عند ارتفاع عوائد السندات، بينما تدعم توقعات التشديد النقدي الدولار وترفع تكلفة الاحتفاظ بالمعدن للمستثمرين بعملات أخرى.
وتعكس مراجعة «جولدمان ساكس» الأخيرة هذه المخاطر بعد خفض مستهدفاته السعرية.
استراتيجية شراء تدريجية
ينصح لوكا المستثمرين بالتعامل مع الذهب وفق طبيعة الاستثمار والأفق الزمني، بدلًا من محاولة تحديد القاع السعري بدقة.فالتراجعات قد توفر فرصًا لإعادة الشراء لأصحاب الرؤية طويلة الأجل، لكن يُفضّل الشراء التدريجي وتوزيع السيولة عبر مستويات متعددة لتوزيع مخاطر الدخول والاستفادة من التصحيحات.
ويختتم بالتأكيد على أن الذهب يبقى أداة للتحوط وتنويع المحافظ، مع بقاء مساره رهنًا بتطورات السياسة النقدية الأمريكية واتجاهات الدولار ومعدلات التضخم وحجم الطلب الاستثماري والرسمي.
التعليقات