الجيش اللبناني درعًا للوطن في ظل أزمة استثنائية
في ظل الظروف الاستثنائية والحرجة التي تمر بها الدولة اللبنانية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، أطلق وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسى تصريحات حاسمة تؤكد على الدور المحوري والأساسي للمؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، وذلك وسط ترقب واسع من الشارع اللبناني والعربي لتطورات الأوضاع في بلاد الأرز.
الالتزام الكامل بالشرعية وقرارات السلطة التنفيذية
أكد اللواء ميشيل منسى، وزير الدفاع الوطني اللبناني، خلال تصريحات صحفية حديثة، أن الجيش اللبناني يقف دائمًا على رأس الهيكل الدفاعي والأمني للدولة، ملتزمًا بشكل مطلق وتام بكافة القرارات السياسية المنبثقة عن السلطة التنفيذية.
وأوضح أن المؤسسة العسكرية تسير بخطى ثابتة وفق التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية جوزيف عون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما يضمن التناغم التام بين الجانبين العسكري والسياسي لإدارة الأزمات الراهنة.
ويأتي هذا التأكيد في وقت تحرص فيه القيادة العسكرية على ترسيخ مبدأ الحياد المؤسسي والانصياع للدستور والقوانين النافذة، إذ يشكل الجيش عنصر توازن أساسي يمنع الانزلاق نحو الفراغ الأمني ويحافظ على هيبة الدولة ومؤسساتها في مواجهة التحديات المتلاحقة.
الوحدة الوطنية والسلم الأهلي خط أحمر
وشدد وزير الدفاع على أن حماية النسيج الاجتماعي اللبناني والذود عن الوحدة الوطنية يقعان في صدارة المهام المقدسة للجيش.
وأشار إلى أن القيادة العسكرية لن تتهاون أبدًا في حفظ السلم الأهلي والوقوف سدًّا منيعًا أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار الداخلي، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية تظل الضمانة الأساسية لجميع المواطنين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم.
وفي هذا السياق، يواصل الجيش اللبناني جهوده الأمنية بحزم واحترافية عالية لضمان عبور البلاد إلى بر الأمان، عبر تعزيز انتشار الوحدات في المناطق الحساسة، وملاحقة العناصر التي تهدد السلم الأهلي، والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية الأخرى لضبط الأمن ومنع أي احتكاكات طائفية أو مناطقية.
دور الجيش في مواجهة التحديات الراهنة
تكتسب تصريحات وزير الدفاع أهمية مضاعفة في ضوء جملة من التحديات المتشابكة التي تواجهها البلاد، ومن أبرزها:
- التحديات الاقتصادية والاجتماعية: إذ يشكل تدهور الأوضاع المعيشية ضغطًا متزايدًا على المجتمع، ما يستدعي حضورًا أمنيًا يحمي السلم الأهلي ويمنع استغلال الأزمات لإثارة الفوضى.
- الضغوط الإقليمية والدولية: حيث يبقى الجيش ركيزة أساسية في حفظ الاستقرار على الحدود وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
- الإصلاح المؤسسي: ومواصلة جهود تحديث المنظومة العسكرية ورفع جاهزيتها رغم محدودية الموارد، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسته العسكرية.
وتعكس هذه التصريحات رسالة طمأنة واضحة إلى اللبنانيين بأن المؤسسة العسكرية ستظل الحصن الأخير الحامي للوطن، والعامل الجامع الذي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تماسك الجبهة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبارات أخرى.
تفاعل واسع في الشارع اللبناني والعربي
ولاقت تصريحات وزير الدفاع الوطني تفاعلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، حيث اعتبرها مراقبون تأكيدًا على صلابة المؤسسة العسكرية واستمرارها في أداء مهامها الدستورية بثبات، في حين رأى آخرون أنها تشكل دعوة صريحة إلى جميع القوى السياسية للالتزام بالشرعية والعمل المشترك لإنقاذ البلاد من أزماتها المتراكمة.
التعليقات