أثار ملف الرخصة التدريبية المتقدمة «A» جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي المصري خلال الساعات الماضية، بعد الكشف عن تفاصيل جديدة حول كواليس استثناء بعض المدربين من الشروط المقررة للحصول على هذه الرخصة، التي تُعد شرطاً أساسياً للعمل داخل الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والأندية المحترفة.
هذه المعطيات فتحت باب التساؤلات على مصراعيه حول المعايير المعتمدة في هذا الملف الحساس الذي يمس مصالح شريحة واسعة من الكوادر التدريبية المصرية.
ما هي رخصة التدريب «A» ولماذا تثير كل هذا الجدل؟
تُصنَّف الرخصة «A» كأحد أعلى المستويات في منظومة التراخيص التدريبية المعتمدة دولياً، وهي شرط إلزامي لتولي مهام المدير الفني أو المدرب المساعد في المنتخبات الوطنية والفرق التي تشارك في البطولات القارية.
وتهدف هذه الرخصة إلى ضمان حد أدنى موحد من التأهيل الفني والبدني والتكتيكي، إضافة إلى إلمام المدرب بلوائح الانتقالات وقواعد التسجيل وأنظمة العقود.
ومن هنا تأتي حساسية أي استثناء يُمنح أو يُحجب، لأنه يرتبط مباشرة بفرص العمل وبمبدأ تكافؤ الفرص بين المدربين.
عامر العمايرة يكشف خفايا القرارات
في هذا السياق، أماط خبير اللوائح الشهير عامر العمايرة اللثام عن كواليس وخفايا القرارات التي أحدثت ردود فعل متباينة بين جماهير كرة القدم والمحللين الرياضيين.
وأوضح العمايرة أن اتحاد الكرة يطبق قواعد ومعايير محددة لتنظيم عمل الأجهزة الفنية، إلا أن هناك حالات استثنائية أثارت الكثير من علامات الاستفهام حول أسباب تفضيل أسماء على أخرى، وتحديداً فيما يتعلق بمدرب حراس المرمى المعروف طارق سليمان والمدرب محمد عبد الواحد.
وأشار خبير اللوائح إلى أن التعامل مع ملف الرخص يجب أن يقوم على أسس واضحة وموثقة ومعلنة مسبقاً، حتى لا يتحول أي استثناء إلى مصدر للشكوك حول المعايير المعتمدة، مؤكداً أن الشفافية في نشر شروط الحصول على الرخصة والاستثناءات الممنوحة من شأنها أن تقطع الطريق أمام التأويلات والتكهنات.
لغز استبعاد باسم علي وحرمان الكوادر الأخرى
وأضاف خبير اللوائح خلال تحليله للموقف أن تطبيق شروط الحصول على الرخصة «A» شهد تبايناً واضحاً، مما أدى إلى حرمان شخصيات رياضية أخرى مثل اللاعب السابق باسم علي من بعض المزايا أو فرص التواجد ضمن المنظومة الفنية بنفس الشروط الميسرة.
ويرى قطاع كبير من المتابعين أن هذا التباين يحتاج إلى شفافية أكبر وتوضيح رسمي من قِبل اتحاد الكرة وجامعة المدربين، لقطع الطريق أمام الشائعات والتكهنات التي تملأ الوسط الرياضي المصري حالياً.
أبعاد الملف وتأثيره على المنظومة التدريبية
لا يقتصر أثر هذا الجدل على الأسماء المطروحة فحسب، بل يمتد إلى الثقة العامة في منظومة التراخيص التدريبية بالكامل.
فالتساؤلات حول معايير منح الاستثناءات تطرح قضايا أوسع تتعلق بعدالة المنافسة بين المدربين، ومدى توافق اللوائح المحلية مع المعايير الدولية، وحق الكوادر الشابة في الوصول إلى الفرص بناءً على الكفاءة وحدها.
كما أن غياب التوضيح الرسمي قد يدفع بعض المدربين إلى البحث عن مسارات بديلة للحصول على التأهيل، مما قد يؤثر على جودة العمل الفني في الأندية والمنتخبات على المدى الطويل.
مطالب بالشفافية والتوضيح الرسمي
يرتفع في الوقت الراهن صوت المطالبين بإصدار بيان رسمي مفصل من اتحاد الكرة يوضح الأسس التي بُنيت عليها قرارات الاستثناء، ويحدد آلية الطعن أو المراجعة أمام المدربين المتضررين.
ويؤكد المتابعون أن الشفافية لن تُنهي الجدل فحسب، بل ستعزز مصداقية الاتحاد أمام الرأي العام الرياضي، وتضع حداً للتكهنات التي تستهلك طاقة الوسط الكروي في ملف هو في الأساس ملف فني وتنظيمي.
التعليقات