لماذا أرفض حظر حركة الإخوان في تونس رغم خصومتي الفكرية معها؟

في الآونة الأخيرة، تتعالى أصوات تحت قبة البرلمان التونسي تطالب بمنع حركة النهضة، أي حركة تنظيم الإخوان في تونس، وحظر نشاطها بالكامل.

وقد وجد هذا التمشي دعمًا لدى عديد الاتجاهات التحليلية في بعض المنصات والمنابر، التي اعتبرت أنه يجب فعلًا منع الحركة من كل نشاط، استنادًا إلى تُهَم تلاحقها في علاقة بالمسائل المالية، وأخرى مرتبطة بالإرهاب والعنف.

تجربة تاريخية تُثبت فشل سياسة الحظر

في اعتقادي، ومن موقعي الشخصي كمن يخوض صدامًا مركزيًا واستراتيجيًا مع حركة الإخوان لعدة أسباب فسّرتها وشرحتها وتوسّعت فيها، فإن الزجّ بالدين في السياسي ليس أمرًا ناجعًا.

والتجارب، منذ تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر خلال عشرينيات القرن الماضي إلى اليوم، تُثبت أن عمليات المنع والحظر والملاحقة والسجن والنفي لم تُمكن من إنهاء الحركة، حتى وإن أضعفتها في مرحلة من المراحل.

بل على العكس من ذلك، فإن حركة الإخوان تستثمر في المظلومية والإقصاء والاستثناء والسجون والمنافي، لتجعل من هذه العناوين خزانًا انتخابيًا تتمعّش منه.

وهذا اعتراض وجيه وهام في تقديري.

المسألة المبدئية: سعة العرض السياسي

وبقطع النظر عن المسألة التكتيكية، تبقى هنالك مسألة مبدئية.

فبالنسبة لي، من الضروري أن يكون العرض السياسي واسعًا، بحيث يضم ويشمل مختلف الاتجاهات والمشارب والمواقف والأطروحات الفكرية والسياسية والإيديولوجية.

لذلك أعتبر أنه لا يُطرح، من حيث المبدأ، استثناء أي عائلة فكرية أو سياسية من حق الوجود والنشاط والتعبير والتنظم والتشكّل الهيكلي والاحتجاج والكتابة والنشر والدعوة لأطروحاتها.

وهذه مبادئ عامة لا تستثني أي طرف، بما في ذلك الطرف الذي يقف على أرضية دينية.

وبالتالي، لا أرى من حيث المبدأ أي موجب أو داعٍ وجيه لمنع وجود تنظيم الإخوان في الخارطة السياسية التونسية.

الاستثناء الجوهري: التورط في الإرهاب

لكن، وأشدّد على لكن، إذا ما تبيّن وكُشف عن تورّط هيكلي للتنظيم في الإرهاب، فإن الأمر يختلف تمامًا ويتغيّر ويتحوّل.

فيصبح في هذه الحالة من الواجب محاكمة كل من تورّط بصفة مادية مثبتة، أو بصفة فكرية مؤكدة، في الإرهاب أو في تشريع الإرهاب أو بأي صيغة من الصيغ.

هنا يصبح الأمر مختلفًا نوعيًا، ويصبح من الضروري النظر في عملية تقييد نشاط هذا التنظيم وإخضاعه لرقابة خاصة.

وبكل تأكيد، فإن هذا لا يمسّ من حق الجميع في التنظم، ولا من حق الجميع في التعبير، ولا من حق الجميع في النقد والاحتجاج والتظاهر والتفكير والمشاركة في المواعيد الانتخابية.

خلاصة: بين مبدأ الحرية وشرط المحاسبة

الموقف إذن ليس دفاعًا عن حركة الإخوان بقدر ما هو دفاع عن مبدأ سعة الفضاء السياسي وحرية التنظيم والتعبير.

فالمنع الشامل، في نظر الكاتب، ينتج مظلومية تخدم التنظيم أكثر مما تُضعفه، بينما المحاسبة المادية والفكرية المثبتة على خلفية التورط في الإرهاب تبقى هي المدخل السليم لضبط النشاط دون المساس بالحقوق العامة للجميع.

بقلم: د.

ليلى الهمامي.