عاد ملف سلامة السكك الحديدية في مصر إلى صدارة المشهد السياسي والبرلماني بعد الفاجعة التي ضربت مركز العياط جنوب محافظة الجيزة، حيث تصادم قطاران وأسفر الحادث عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 112 آخرين، في حصيلة أولية أعلنتها وزارة الصحة والسكان، قبل أن تتأرجح الأرقام بين 112 و125 مصابًا حسب تصريحات الجهات المختلفة [ref:11,13,17].
وقد خلّف الحادث حالة من الحزن العميق في قلوب المصريين، وأعاد إلى الواجهة سؤالًا مزمنًا: إلى متى تظل أرواح المواطنين رهينة أعطال متكررة على شريط السكك الحديدية؟.
تعازٍ حارة وتحرك تشريعي عاجل
في مستهل التحركات البرلمانية، تقدّمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في الحادث الأليم، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومؤكدةً أن البرلمان لن يتقاعس عن أداء دوره الرقابي في كشف ملابسات ما حدث ومحاسبة كل من ثبت تقصيره.
ولم تقف المطالب عند حدود التعازي، بل امتدت إلى المطالبة بفتح تحقيق موسع وفوري للوقوف على الأسباب الجذرية وراء الحادث، بدءًا من ملابسات التصادم وصولًا إلى المسؤوليات الإدارية والفنية والتشغيلية داخل هيئة السكك الحديدية.
مطالب بمراجعة شاملة لإجراءات السلامة
شدّدت النائبة البرلمانية على ضرورة التحرك الفوري ليس فقط للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤوليات، بل لتدشين مراجعة شاملة وعاجلة لمنظومة السلامة والأمان على مستوى خطوط السكك الحديدية بالكامل، لتفادي وقوع كارثة أخرى تزهق المزيد من الأرواح، مؤكدةً أن سلامة المواطن المصري يجب أن تبقى دائمًا في صدارة أولويات الحكومة والجهات المعنية بالنقل والمواصلات.
سياق أوسع: أرقام تضع الحادث في إطاره الحقيقي
لا يمكن قراءة حادث العياط بمعزل عن سجل الحوادث الطويلة لشبكة السكك الحديدية المصرية، أحد أقدم الشبكات في المنطقة.
فوفق إحصاءات رسمية سُجّل 170 حادثًا للسكك الحديدية خلال عام 2025، بانخفاض نسبته نحو 22.7% عن العام السابق الذي شهد 220 حادثًا [ref:3].
وعلى مدار نحو خمسة عشر عامًا، تشير تقديرات إلى أن الحوادث أسفرت عن وفاة أكثر من 3500 شخص وإصابة قرابة 5500 آخرين [ref:4].
هذه الأرقام تفسّر لماذا يرى خبراء النقل أن المشكلة ليست في حادث منفرد، بل في بنية تشغيلية تحتاج إلى تحديث شامل: من إشارات المرور والتحكم الآلي، إلى صيانة القضبان والعربات، إلى تدريب العنصر البشري ورفع كفاءته، وتطبيق أنظمة إنذار مبكر تمنع التصادم قبل وقوعه.
دلالات التوقيت وتضامن عربي واسع
لم يقتصر صدى الحادث على الداخل المصري، إذ توالت بيانات التعازي من دول عربية عدة، من بينها السعودية وتركيا، في مؤشر على حجم الفاجعة وأثرها الإنساني [ref:15,17].
ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأوساط الشعبية نتائج التحقيقات وما إذا كانت ستُترجم إلى قرارات عملية على الأرض، أم ستبقى مجرد تعازٍ وتصريحات تذوب مع أول حادث لاحق.
وفي هذا السياق، يتزايد الضغط على البرلمان لتجاوز الدور الرقابي التقليدي إلى دور تشريعي فعّال، عبر اقتراح تعديلات على قوانين النقل والسلامة، وإلزام الهيئات المعنية بنشر تقارير دورية وشفافة عن حالة الخطوط والمعدات، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة الالتزام بمعايير الأمان.
ما الذي يحتاجه المواطن فعلًا؟
خلف كل رقم في الحصيلة قصة إنسان: مسافر عائد إلى أسرته، أو موظف ذهب إلى عمله ولم يعد.
لذلك فإن المطلب الأكثر إلحاحًا ليس فقط معاقبة المقصرين، بل بناء منظومة تمنع تكرار الفاجعة من الأساس.
وهذا يتطلب استثمارات حقيقية في تحديث الشبكة، وخطة زمنية واضحة وقابلة للقياس، ومساءلة دورية للنتائج لا للوعود.
وتبقى الكرة الآن في ملعب الحكومة ومجلس النواب معًا: إما أن يتحول حادث العياط إلى نقطة تحول فعلية في تاريخ النقل المصري، أو أن يبقى شاهدًا جديدًا على سلسلة طويلة من الألم الذي كان يمكن تجنبه.
التعليقات