يشهد ملف مخالفات البناء في الشارع المصري حراكاً واسعاً، في ظل ترقب كبير من ملاك العقارات والمواطنين الذين يسعون لتقنين أوضاعهم بصورة قانونية مستقرة.
وفي هذا الإطار، أكد خبراء العمل البرلماني أن الحكومة تعمل على تقديم تسهيلات حقيقية تخفف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية، بما يضمن إغلاق هذا الملف المعقد بصورة نهائية.
تسهيلات مادية غير مسبوقة لتقنين الأوضاع
أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجهات الحكومية الحالية تقوم بشكل أساسي على تحقيق العدالة الاجتماعية عند تقدير رسوم التصالح.وأشار إلى أن إقرار حزمة من التيسيرات، وفي مقدمتها التقسيط الميسر للرسوم، يمثل المفتاح الأساسي لحل الأزمة المزمنة وتحفيز المواطنين على المبادرة بالتصالح دون خشية من الأعباء المالية الضخمة.وتتضمن هذه التيسيرات إمكانية سداد الرسوم على أقساط متعددة تتناسب مع قدرة الأسر، إلى جانب مراعاة الفروق بين المناطق والمساحات عند تحديد القيمة، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط المالي المباشر على المواطنين.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الجهات المعنية على تبسيط إجراءات التقديم وتقليل زمن الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية.
نحو استقرار عقاري ومجتمعي شامل
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إنهاء أزمة مخالفات البناء لا يعود بالنفع على خزينة الدولة فقط، بل يمنح المواطنين استقراراً معيشياً وقانونياً كاملاً على ممتلكاتهم.وتؤكد هذه الخطوات حرص القيادة السياسية والحكومة على طي صفحة العشوائيات وبناء بيئة عمرانية منظمة وآمنة للجميع.ويُنتظر أن يشهد الفترة المقبلة إقبالاً كبيراً من المواطنين على المراكز التكنولوجية للاستفادة من هذه التيسيرات، لما تقدمه من فرصة لتصحيح الأوضاع العقارية والحصول على مستندات قانونية تحمي الممتلكات وتسهل التعاملات العقارية مستقبلاً، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويعيد الثقة في الإجراءات التنظيمية للدولة.
التعليقات