ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات منتدى مصر 2026 المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وذلك في ضوء المناقشات التي شهدتها جلسة بعنوان “ماذا يتعلم أبناؤنا.
وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟”.
وحضر الاجتماع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.
التعليم أولوية وطنية
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لقطاع التعليم بمختلف مراحله، بما يشمل التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، لافتاً إلى أن التعليم جاء في مقدمة توصيات المنتدى باعتباره أولوية للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواصلة العمل الجاد لتنفيذ مخرجات المنتدى في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحسين جودة العملية التعليمية وتحسين دخل المعلمين، وكذلك تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
تحسين الأوضاع المالية للمعلمين
واستعرض وزير التربية والتعليم الموقف التنفيذي للتوصيات المتعلقة باختصاصات وزارته والإجراءات المتخذة والمزمعة بشأنها.
وفيما يخص تحسين الأوضاع المالية للمعلمين، أوضح أنه تم إعداد خطة تدريجية لحوافز مالية تتناسب مع أعباء المعلمين ومسؤولياتهم، بحيث يصل الحد الأدنى لدخل المعلم إلى 15 ألف جنيه خلال عامين.
وأشار إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية للإعلان عن خطة تطوير العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين، حيث تقرر زيادة في المرتبات خلال عامين وفق جدول المرتبات، بما يرفع الحد الأدنى إلى 15 ألف جنيه، على أن تصل قيمة الزيادة إلى 5 أو 6 آلاف جنيه لكل معلم خلال عامين.
تطوير التعليم الفني
أما بخصوص تطوير منظومة التعليم الفني، فأكد الوزير أنه سيتم تنفيذ برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات سوق العمل، مع إقرار حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير هذه المنظومة وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى التنسيق الحالي مع وزارة المالية لتحفيز القطاع الخاص على إدارة هذه المدارس، وإعداد عدد من المحفزات لعرضها على مستثمري القطاع الخاص، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي لضمان جودة هذه المدارس.
التوسع في المدارس المصرية اليابانية
وفيما يتعلق بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية وزيادتها من 103 مدارس إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، أوضح الوزير أنه يجري التنسيق لتوفير 400 قطعة أرض في 400 مركز على مستوى الجمهورية، بواقع 5000 متر مربع للقطعة الواحدة، لإنشاء هذه المدارس.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة.
إنهاء الفترات المسائية بالمدارس
وحول القضاء على الفترات المسائية بالمدارس، أشار الوزير إلى وضع خطة زمنية لإنهاء العمل بها في المدارس الابتدائية بحلول عام 2027، والمدارس الإعدادية بحلول عام 2028، والمدارس الثانوية بحلول عام 2029، مستعرضاً الجهود المبذولة في هذا الشأن.
التربية الخاصة والترخيص المهني للمعلمين
وأكد الوزير العمل على رفع كفاءة وتطوير مدارس التربية الخاصة، من خلال تطوير وتجهيز جميع مدارس التربية الخاصة خلال عامين، للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة، لافتاً إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية في هذا الصدد.
كما أشار إلى تطوير منظومة الترخيص المهني للمعلمين من خلال إعداد وتنفيذ برنامج للرخصة المهنية لمزاولة التدريس، وناقش الاجتماع أيضاً إجراءات رفع كفاءة المدارس الحكومية القائمة.
تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس
من جانبه، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الموقف التنفيذي لتوصيات المنتدى عبر عدة محاور، مشيراً إلى وجود تصور جاهز حاليًا من الوزارة لتحسين دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مع التنسيق الجاري مع وزير المالية تمهيداً للإعلان عن تفاصيل إجراءات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع عاجل بين وزيري المالية والتعليم العالي للتوافق على التصور النهائي لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس.
صندوق وطني للمنح الدراسية
وبشأن تكليف دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج عبر آليات ومصادر تمويل مستدامة، أشار الوزير إلى التنسيق الجاري لتوفير 1000 منحة في الداخل و100 منحة في الخارج، وهو ما يحقق مستهدفات التكليف بل ويعمل على زيادته، مع التنسيق مع البنك المركزي لتوفير الموارد المطلوبة لهذه المنح السنوية.
الجامعات الأهلية والتكنولوجية
وفيما يخص الجامعات الأهلية، قال الدكتور عبد العزيز قنصوة إن الوزارة تعمل على إنشاء الجامعات الأهلية المطلوبة، متوقعاً وصول العدد إلى نحو 14 جامعة خلال ثلاث سنوات، وفق خطة لافتتاحها تباعاً، مع التوسع أيضاً في الجامعات التكنولوجية.
مبادرة “دولة الابتكار”
أما بخصوص تكليف إطلاق مبادرة “دولة الابتكار” بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام يربط الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، فأشار وزير التعليم العالي إلى إعلان محاور المبادرة الأسبوع الماضي بتمويل قيمته 500 مليون جنيه.
وأكد قنصوة أن الوزارة تعمل على حشد إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية وتكامل أدوارها لدعم المبادرة، مع الاستفادة من أذرعها التمويلية والتنفيذية وفي مقدمتها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب تعزيز التعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص، بما يربط الباحثين باحتياجات الصناعة وفرص التمويل ويدعم انتقال الابتكارات من المعامل إلى الأسواق.
وشرح وزير التعليم العالي خطوات تنفيذ المبادرة، موضحاً أنها تستهدف بناء محفظة تمويلية واستثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه على مدار ثلاث سنوات.
التعليقات