مصر وOECD: خطوات متسارعة نحو شراكة اقتصادية شاملة تعزز الاستثمار والتنافسية

في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في لقاء رفيع المستوى عكس متانة العلاقات بين القاهرة والمنظمة وحرص الجانبين على الارتقاء بمستوى التعاون المؤسسي.

شراكة استراتيجية لدعم الإصلاح الاقتصادي

شكّل الاجتماع منصة لبحث آفاق توسيع نطاق التعاون المشترك بين مصر وواحدة من أهم المنظمات الاقتصادية العالمية، حيث تم التطرق إلى سبل الاستفادة من الخبرات الفنية والسياسات العامة التي تقدمها المنظمة في مجالات الإصلاح الهيكلي والتنمية المستدامة.

وتلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دوراً محورياً في تقديم التوصيات والدراسات القُطرية التي تساعد الدول على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتطوير أنظمة الضرائب والمنافسة، وهي ملفات تمثل أولوية في برنامج الإصلاح المصري.

كما تم التطرق إلى إمكانية الاستفادة من برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات التي تتيحها المنظمة لتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.

رؤية مصرية طموحة للتنمية والاندماج العالمي

استعرض وزير الخارجية أبرز محاور جهود الحكومة المصرية في مجالات التحول الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، والارتقاء بمؤشرات التنافسية الدولية، مؤكداً على التوجه المصري نحو تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل.

ومن جانبه، أعرب السكرتير العام للمنظمة عن تقديره البالغ للخطوات الجادة التي تقودها مصر على مسار التنمية، مؤكداً تطلع المنظمة لمزيد من التنسيق والعمل المشترك لدعم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة.

دلالات التعاون ومكاسبه المرتقبة

يأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الاستثمار، حيث يُتوقع أن يسهم التعاون التقني مع المنظمة في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين وإظهار التزام مصر بمعايير الشفافية والجودة المؤسسية.

كما يمكن أن يمهد التعاون الأعمق الطريق نحو تبادل المعرفة في قضايا مثل الاقتصاد الأخضر والرقمنة وسياسات الحماية الاجتماعية، وهي مجالات تحتل موقعاً متقدماً على أجندة المنظمة.

ويعكس هذا التحرك الدبلوماسي والاقتصادي رؤية شاملة تجمع بين البعد الخارجي في بناء الشراكات الدولية والبعد الداخلي في دفع عجلة الإصلاح، بما يرسّخ مكانة مصر كشريك موثوق في منظومة التعاون الاقتصادي الدولي ويعزز مسيرتها نحو تنمية مستدامة وشاملة.