اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، في لقاء ركّز على متابعة مسار الأداء الاقتصادي والمالي للدولة وسبل التعامل مع التداعيات الجيوسياسية الراهنة.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراضاً تفصيلياً لأهم مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، إلى جانب الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الجيوسياسية على المشهد الاقتصادي.
السياسات المالية تستهدف تحفيز النمو وخفض الدين
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل بالتوازي على استقطاب مزيد من الاستثمارات عبر حزمة من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يهيئ بيئة أكثر جذباً للاستثمار الخاص ويضع الأساس لنمو اقتصادي مستدام.
توجيه رئاسي بمواصلة الإصلاح ومؤشرات واضحة للأداء
وأكد فخامة الرئيس في هذا الصدد ضرورة المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
كما تابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض المخصصة للشركات والمنشآت من القطاع الخاص، وتقييم نتائجها، حيث تهدف هذه المبادرات إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية، بما يخدم مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
مبادلة الديون بالاستثمارات لتخفيف الأعباء التمويلية
وفي هذا الإطار، أفاد وزير المالية بأن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، منوهاً بأن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
وشدد فخامة الرئيس في هذا السياق على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة.
التعليقات