انطلاق مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في أنطاليا
تتجه أنظار العالم اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 نحو مدينة أنطاليا السياحية الواقعة على الساحل المتوسطي لتركيا، مع بدء فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب-31»، وهو أعلى قمة مناخية عالمية تُعقد سنويًا، ويستمر أعماله حتى 20 نوفمبر الجاري بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة [ref:1,2].
يجري المؤتمر في مركز أنطاليا للمعارض، ويُتوقع أن يستقطب قرابة 100 ألف مشارك من رؤساء دول وحكومات ووزراء وعلماء وخبراء ورجال أعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية [ref:32,33].
ويُعقد على هامشه «قمة قادة العالم» يومي 11 و12 نوفمبر، أي في اليومين الثالث والرابع من أعمال المؤتمر [ref:13].
مسار طويل من المفاوضات وصولاً إلى تركيا
لم يكن اختيار أنطاليا للسنة الثالثة والثلاثين من مؤتمرات الأطراف قرارًا سهلًا، إذ شهد ملف الاستضافة منافسة حادة بين تركيا وأستراليا انتهت بتسوية دولية جعلت تركيا المستضيف الرسمي للقمة، على أن تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات في أحد مسارات العمل، مع استمرارية الربط بجهود رئاسة «كوب-30» في بليم البرازيلية ضمن ما يُعرف بـ«الطريق إلى أنطاليا» [ref:8,14,19].
ويمثل هذا الانتقال من بليم إلى أنطاليا استمرارية لمسار تفاوضي بدأ في البرازيل ويهدف إلى ترقية الطموح المناخي إلى خطوات تنفيذية، بعد عام شهد فيه كوكب الأرض سلسلة كوارث مناخية مدمرة: حرائق غابات واسعة، وفيضانات قياسية، وموجات حر غير مسبوقة هزت قارات عدة، إضافة إلى ضغوط اقتصادية وسياسية متعارضة أمام الحكومات الكبرى.
من التعهدات إلى التنفيذ: امتحان صعب لقادة العالم
يواجه زعماء العالم وممثلو الحكومات المدعوون إلى القمة اختبارًا حقيقيًا وصعبًا؛ فلم يعد إطلاق التعهدات والوعود البراقة كافيًا أمام الرأي العام العالمي والمجتمع المدني، الذي يطالب بالانتقال الفوري من إعلان النوايا إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع للحد من الانبعاثات الحرارية واحتواء الاحتباس الحراري الذي بات يهدد حياة الملايين ويعرض الأمن الغذائي والمائي لبلدان بأكملها للخطر.
أجندة العمل: الكهربة والطاقة النظيفة والمدن المقاومة
أعلنت الرئاسة التركية لمؤتمر «كوب-31» أهدافًا جديدة ضمن «أجندة العمل»، من أبرزها رفع معدل الكهربة العالمي إلى 35%، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعزيز الصناعة الخضراء، ودعم مفهوم «صفر نفايات»، وخفض انبعاثات الميثان، وبناء مدن أكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث المناخية [ref:29,31].
ويشكّل التحول إلى الطاقة المتجددة (الشمسية والريحية والمائية) محورًا رئيسيًا في النقاشات، إلى جانب قضايا التكيّف والزراعة المستدامة والأمن الغذائي وربط سياسات المناخ بالصحة العامة والتنوع البيولوجي.
تمويل المناخ والعدالة المناخية في قلب النقاش
تسود حالة من الترقب الشديد في أروقة المؤتمر، حيث ينتظر خبراء البيئة والاقتصادين قرارات حاسمة بشأن تمويل المناخ، وتحديدًا سد الفجوات الكبيرة في حجم وجودة التمويل المتاح للبلدان النامية والجزر الصغيرة المهددة بالغرق [ref:21].
وتطالب الهيئات البرلمانية والدولية بتخفيف عبء الديون عن البلدان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، والوفاء بتعهدات صندوق «الخسائر والأضرار»، وتوسيع التمويل المخصص للتكيّف والصمود، خاصةً أن الفجوة بين احتياجات الدول النامية وما يُقدَّم فعليًا لا تزال واسعة [ref:19,20].
تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة
تأتي القمة وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية معقدة تجعل المهمة شاقة أمام صناع القرار؛ فالحروب والنزاعات المسلحة تُلقي بظلالها على أمن الطاقة وتدفع بعض الدول إلى العودة إلى الوقود الأحفوري، في وقت يتصاعد فيه التنافس على الطاقة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ما يضاعف الطلب على الكهرباء في العالم [ref:17].
وفي هذا السياق يتعين على المفاوضين الموازنة بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي، والوصول إلى توافق دولي يمكن أن يحمي الكوكب من مصير كارثي محتوم، ويمنح البلدان الأكثر ضعفًا أدوات حقيقية لمواجهة أزمة لم تصنعها بمفردها.
ماذا ننتظر من أنطاليا؟
يتحدد نجاح «كوب-31» في أنطاليا بقدرته على ترجمة الكلمات إلى أرقام والتعهدات إلى مشاريع ممولة، وعلى إرساء آليات متابعة واضحة وملزمة زمنيًا.
وتظل الأنظار معلّقة على القرارات المتعلقة بالتمويل والطاقة النظيفة والتكيّف، ومدى إمكانية تحويلها إلى واقع يعيشه الملايين على الأرض لا مجرد سطور في بيانات ختامية.
التعليقات