في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من الأنشطة غير القانونية التي تنتشر عبر الفضاء الرقمي، نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات نشاط إجرامي منظم تخصص فيه شخصان في الترويج وبيع الصواعق الكهربائية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
بداية الخيط: رصد صفحة مشبوهة على السوشيال ميديا
جاءت انطلاقة التحقيقات من معلومات وتحريات دقيقة وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، التابعة لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تم تنفيذها بالتنسيق الكامل مع قطاع الأمن العام.
وقد أكدت هذه المعلومات قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لبيع الصواعق الكهربائية، وهو ما أثار انتباه الأجهزة المختصة لخطورة هذا النشاط على أمن وسلامة المواطنين.
ضبط المتهم الأول ومكان إقامته
بعد استكمال التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المسؤول عن إدارة الصفحة وضبطه.
وتبين من التحقيقات الأولية أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية.
وبمواجهته بالأدلة، اعترف صراحة بإدارة الصفحة بهدف الترويج لبيع الصواعق الكهربائية، وضُبط بحوزته هاتف محمول.
وبفحص الهاتف فنيًا، تبين احتواؤه على أدلة وقرائن مادية تؤكد وقوع النشاط الإجرامي وتدعم الاتهامات الموجهة إليه.
الوصول إلى المتهم الثاني: خيط شركة الشحن
كشفت التحقيقات الأولية التي أجراها investigadores أن المتهم الأول كان يحصل على الصواعق الكهربائية من مالك إحدى شركات الشحن، وهو شخص مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية.
وقد تبين وجود اتفاق بين الطرفين على ترويج وبيع هذه الصواعق مقابل حصول المتهم الأول على مقابل مالي.
واستكمالًا لمسارات التحقيق، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد المتهم الثاني وضبطه، وعُثر بحوزته على ثلاث صواعق كهربائية.
وبمواجهته بالوقائع، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، بما يتطابق تمامًا مع ما ورد في التحريات الأولية.
الإجراءات القانونية
وقد اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لاتخاذ ما يقتضيه القانون، في خطوة تعكس الحرص الدائم على ملاحقة الأنشطة الإجرامية الإلكترونية وضبط مرتكبيها وحماية المجتمع من مخاطر الترويج لوسائل قد تُستخدم بشكل ضار.
وتواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بجميع أشكالها، مؤكدةً أهمية تعاون المواطنين بالإبلاغ عن أي صفحات مشبوهة أو أنشطة غير قانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
التعليقات