بلاغ رسمي ضد مسؤولي المعهد العالي للموسيقى العربية وأكاديمية الفنون
تقدم الدكتور جمال عبد المنعم عبده، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية وعضو نقابة المهن الموسيقية العربية، ببلاغ رسمي إلى السيد النائب العام، بواسطة المستشار عصام مهنا المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية، ضد عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في أكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية.
ويتهم مقدم البلاغ المسؤولين بإهدار المال العام والإضرار العمدي به، وذلك على خلفية أعمال التطوير والتجديد التي شهدها المعهد، إلى جانب وقائع تتعلق باختفاء آلات موسيقية واستبدال أخرى بمواصفات مخالفة.
المسؤولون المشمولون بالبلاغ
شمل البلاغ عددًا من المسؤولين الحاليين والسابقين، وفقًا لما ورد في عريضته، وهم:
- أشرف حسن زكي — نقيب المهن التمثيلية الحالي ورئيس أكاديمية الفنون الأسبق.
- غادة جبارة — رئيس أكاديمية الفنون لعام 2025.
- أحمد يوسف الطويل — عميد المعهد العالي للموسيقى العربية.
- سالي طوموم — وكيل المعهد العالي للموسيقى العربية.
- إيهاب عبد الحميد — رئيس قسم الآلات الموسيقية بالمعهد.
- محمد أبو المجد — أمين عام أكاديمية الفنون.
- مها السيد — أمين عام الأكاديمية السابق.
- أنور عبد الفتاح منسي — المستشار الفني لرئيس الأكاديمية.
- أحمد عبد العزيز — أمين عام الأكاديمية الأسبق.
مخالفات أعمال التطوير والتجديد
أوضح مقدم البلاغ أن أعمال تطوير وتجديد المعهد شابتها مخالفات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، مشيرًا إلى أن القاعات المخصصة لدراسة الموسيقى والعزف لم يتم عزل حوائطها بمواد العزل الصوتي المتعارف عليها، رغم أهميتها البالغة لطبيعة الدراسة داخل المعهد.
وأشار البلاغ إلى أن أعمال التطوير نُفذت بالأمر المباشر دون الإعلان عن مناقصة، وباستخدام مواد وصفها مقدم البلاغ بأنها رديئة الصنع، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للأعمال بلغت نحو 60 مليون جنيه، وهو مبلغ اعتبره مبالغًا فيه مقارنة بالتكلفة الطبيعية لأعمال الترميم والتطوير.
كما أكد أن القاعات تُركت دون عزل صوتي، مع الاكتفاء بأعمال النقاشة فقط، الأمر الذي يؤثر سلبًا على حركة الدراسة والتدريس والعزف داخل المعهد، ويخالف المواصفات الفنية المعتمدة.
واقعة اختفاء الآلات الموسيقية
تطرق البلاغ إلى واقعة أخرى تتعلق باكتشاف مقدم البلاغ عرض إحدى الآلات الموسيقية للبيع عبر تطبيق «واتساب»، بعد اشتباهه في كونها من الآلات التابعة للمعهد.
وأوضح أنه أبلغ أمن المعهد بالواقعة، الذي استدعى الطالب وصادر الآلة الموسيقية قبل التأكد من تبعيتها للمعهد.
وأضاف أن الجهات المعنية أُبلغت بالواقعة، وتم تشكيل لجنة للفحص والجرد، أسفرت عن وجود أكثر من 15 آلة موسيقية تعرضت للسرقة أو الاختفاء، وتجاوزت قيمتها المالية 10 ملايين جنيه.
واتهم مقدم البلاغ المشكو في حقهم بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، بما يمثل إهدارًا للمال العام وتسترًا عليه.
كما أشار إلى وجود آلات موسيقية تم التعاقد عليها بمواصفات محددة، قبل استبدالها بآلات أخرى وصفها بأنها رديئة الصنع وغير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
المطالب القانونية الواردة في البلاغ
فيمَا اختتم الدكتور جمال عبد المنعم عبده بلاغه، التمس من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم، والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليهم، والمتعلقة بإهدار مبلغ يُقدر بنحو 60 مليون جنيه في أعمال التطوير والتجديد، إلى جانب واقعة اختفاء آلات موسيقية تُقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين جنيه.
كما طالب بتشكيل لجنة فنية ومالية مختصة لفحص أعمال التطوير والتجديد، ومراجعة المواصفات الفنية والتعاقدات والتكاليف المالية، والتحقق من الوقائع المتعلقة بالآلات الموسيقية، واتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت المخالفات.
تصريح المستشار عصام مهنا
أكد المستشار عصام مهنا، المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، في تصريح له أن البلاغ المقدم إلى النائب العام يأتي في إطار الحرص على حماية المال العام وكشف حقيقة الوقائع المنسوبة إلى عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بأكاديمية الفنون والمعهد العالي للموسيقى العربية.
وأشار إلى أن المطالبة بالتحقيق تستهدف الوقوف على مدى صحة ما أُثير بشأن أعمال التطوير والتجديد التي بلغت تكلفتها نحو 60 مليون جنيه، فضلًا عن واقعة اختفاء آلات موسيقية تُقدر قيمتها بأكثر من 10 ملايين جنيه.
وشدد «مهنا» على أهمية إجراء فحص فني ومالي شامل للتعاقدات والمواصفات والأعمال المنفذة، مؤكدًا أن الاحتكام إلى القانون والتحقيقات هو السبيل لكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات حال ثبوت أي مخالفات.
الاتهامات تظل قيد التحقيق
تظل جميع الاتهامات الواردة بالبلاغ في إطار الادعاءات المقدمة إلى جهات التحقيق، لحين فحصها والتحقيق فيها، وصدور ما يسفر عنه ذلك من قرارات أو أحكام قضائية.
وجدير بالذكر أن المستشار عصام مهنا يُعد من المحامين الذين حققوا حضورًا بارزًا في عدد من القضايا الكبرى، مستندًا إلى خبرته القانونية وجهوده في الدفاع عن الحقوق وإعلاء سيادة القانون، بما أسهم في الوصول إلى نتائج قانونية مهمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
التعليقات