ضربات موجعة للمتلاعبين بقوت الشعب في عدة محافظات
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الدولة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق، شنّت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات رقابية موسعة ومكثفة في عدد من المحافظات على مدار اليومين الماضيين، استهدفت ضبط المخالفات التموينية وجرائم التلاعب بالسلع المدعمة والاستيلاء على مقدرات الدعم المخصصة لمستحقيه.
تفاصيل الحملات التموينية المكبرة وضبط الدقيق المدعم
أسفرت الحملات الرقابية الميدانية المحكمة عن توجيه ضربات موجعة لمن يتلاعبون بقوت الشعب، حيث تمكنت القوات الأمنية من ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم والأبيض المخصص للمخابز المدعمة، بلغت نحو طن كامل، كان قد تم إخفاؤه بطرق غير مشروعة بهدف بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم الموجّه للمواطنين.
وجاءت عمليات الضبط بعد رصد دقيق وتحريات ميدانية لحركة تداول السلع المدعمة، حيث تبيّن قيام بعض المتلاعبين بتجميع حصص الدقيق وتخزينها في مواقع غير مرخصة، تمهيداً لإعادة طرحها بأسعار مضاعفة خارج منظومة الدعم الرسمية، وهو ما يهدد بخلق سوق موازية تُرهق المواطن البسيط وتستنزف موارد الدعم العام.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتورطين، في حين تواصل الجهات المختصة فحص الكميات المضبوطة وتقدير قيمتها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
استمرار الرقابة الصارمة لحماية المستهلك المصري
من جانبها، أكدت الجهات المعنية على استمرار هذه الحملات الأمنية والتموينية بشكل يومي ومفاجئ في جميع الأقاليم والمحافظات، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالأمن الغذائي للمواطنين المصريين.
وتعتمد الاستراتيجية الرقابية على عدة محاور متكاملة، من بينها تكثيف المرور الميداني على المخابز والمستودعات ومنافذ البيع، وتفعيل منظومة التتبع الإلكتروني لحركة الدقيق المدعم من نقاط الإنتاج حتى وصوله للمستهلك النهائي، إلى جانب تشديد الرقابة على أوزان الخبز ومطابقة المواصفات، والتصدي لظواهر حجب السلع أو الامتناع عن البيع أو البيع بأزيد من الأسعار الرسمية المقررة.
ويُعد ملف حماية الدعم الغذائي أحد أولويات الدولة خلال المرحلة الراهنة، نظراً لما يمثله الدقيق المدعوم من عبء مالي كبير على الموازنة العامة، الأمر الذي يستدعي تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان عدم تسربه أو تسريب قيمته، والتأكيد على أن الدعم حق مكفول للمواطن المستحق، وليس مجالاً للربح أو التربح.
وفي هذا السياق، تهيب الجهات الأمنية بالمواطنين التعاون والإبلاغ الفوري عن أي حالات تلاعب بالسلع المدعمة أو ممارسات احتكارية أو أسعار مضاعفة عبر الخطوط الساخنة المخصصة، مؤكدة أن الرقابة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية إلى جانب الجهود الأمنية في حماية الأسواق ومواجهة الممارسات غير القانونية.
التزام مؤسسي بمواجهة جرائم التلاعب بالدعم
وتعكس هذه الحملات المتواصلة توجهاً مؤسسياً راسخاً نحو تكثيف الرقابة الميدانية، وعدم التهاون مع أي محاولات للمساس بالأمن الغذائي أو إهدار المال العام، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وضبط الآليات التجارية، ويضمن في النهاية وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويحافظ على استقرار أسواق السلع الغذائية الأساسية لما فيه مصلحة المواطن المصري.
التعليقات