اتفاق نهائي يطوي صفحة الخلاف بين التوأم واتحاد الكرة
شهدت كواليس الكرة المصرية خلال الساعات الماضية تطورات حاسمة تتعلق بالمستحقات المالية للجهاز الفني السابق لمنتخب مصر الوطني، بقيادة العميد حسام حسن ومساعده توأمه إبراهيم حسن.
فقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي ومرضٍ للطرفين بشأن المبالغ المتأخرة وقيمة الشرط الجزائي المستحق عقب إنهاء مهمتهما على رأس الإدارة الفنية للفراعنة.
قيمة الشرط الجزائي وآلية الصرف على ثلاثة أشهر
أكدت مصادر مطلعة داخل الوسط الرياضي أن التوأم حسام وإبراهيم حسن سيحصلان على إجمالي مبلغ يقدر بنحو 15 مليون جنيه مصري، وهو ما يمثل قيمة الشرط الجزائي المستحق لهما بعد قرار إقالتهما من تدريب منتخب مصر الأول.
وبحسب الاتفاق المبرم، فإن هذا المبلغ لن يُصرف دفعة واحدة، بل تمت جدولته ليُسدَّد على مدار ثلاثة أشهر متتالية، بما يضمن حصول الطرفين على كامل حقوقهما المالية وفقاً للعقد الموقّع مسبقاً مع اتحاد الكرة المصري، ويحفظ في الوقت نفسه التوازن المالي للاتحاد.
تفاصيل بنود العقد وإجراءات الإقالة
يُذكر أن عقد الجهاز الفني السابق كان يتضمن بنداً صريحاً للشرط الجزائي يحدد التعويض المستحق في حال إنهاء العلاقة التعاقدية قبل انتهاء مدتها.
وقد جاء قرار الإقالة في أعقاب مراجعة شاملة لنتائج المنتخب الوطني، حيث قرر اتحاد الكرة إنهاء التعاقد وتكليف جهاز فني جديد بقيادة المدرب الأجنبي حسام حسن، وذلك ضمن مساعي إعادة بناء صفوف الفراعنة والاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
وبموجب التسوية، يلتزم الطرفان بإنهاء كافة المطالبات المالية المتبادلة، بما في ذلك مستحقات أعضاء الجهاز المعاون، دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الرياضي، وهو ما يُخفف الضغط عن الطرفين ويفتح صفحة جديدة للتعاون المستقبلي.
نهاية جدل المستحقات وتطلعات المرحلة المقبلة
تأتي هذه التسوية لتضع كلمة النهاية أمام حالة الجدل الواسعة التي أثيرت مؤخراً حول مستحقات الجهاز الفني السابق، خاصة على خلفية تقارير صحفية تطرقت إلى مبالغ مختلفة وحالات تأخير في الصرف.
وقد حرص اتحاد الكرة على حسم كافة الملفات المعلقة مع المدربين الوطنيين الذين تولوا المسؤولية في الفترات الماضية، تمهيداً لتركيز الجهود كاملة على التحديات المقبلة للكرة المصرية والمنتخب الأول.
ويرى مراقبون أن إنهاء هذه الملفات المالية يعكس رغبة الاتحاد في إرساء بيئة عمل مستقرة، وبناء علاقات واضحة مع الأجهزة الفنية، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني ويسهم في تحسين صورة الكرة المصرية على الصعيدين المحلي والدولي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الأفريقية والعالمية المهمة.
يُشار إلى أن الكرة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة عدة حالات خلاف مالي بين اتحاد الكرة وأجهزة فنية سابقة، ما جعل هذه التسوية الأخيرة نموذجاً يمكن البناء عليه لتفادي النزاعات مستقبلاً وتوثيق العلاقة بين الاتحاد والمدربين عبر عقود تتسم بالوضوح والشفافية.
التعليقات