واصلت الأجهزة الأمنية المصرية جهودها الحثيثة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على أسعار العملات، وذلك من خلال إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وهي الممارسات التي تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد القومي وتزعزع استقرار السوق المالي.وفي هذا الإطار، أسفرت الجهود المشتركة التي نفذها قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في مختلف العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية الإجمالية نحو 18 مليون جنيه.وقد اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وعرضهم على النيابة العامة.وتأتي هذه الضربات الأمنية المتواصلة في إطار خطة الدولة لمواجهة ظاهرة التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، وحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات المضاربة غير المشروعة على أسعار العملات.
التعليقات