تعيش باراجواي مرحلة سياسية واقتصادية بالغة الحساسية، بعد قرار مجلس الشيوخ عزل الرئيس سانتياجو بينيا من منصبه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، على خلفية اتهامات مرتبطة بانهيار مصرف «أوينو» الرقمي، في أزمة مالية أشعلت احتجاجات شعبية واسعة وأدت إلى تجميد حسابات ملايين العملاء.
وبعد هذه التطورات، أدى نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للبلاد، ليكمل الفترة الرئاسية حتى أغسطس 2028، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات كبرى على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
لماذا تم عزل الرئيس سانتياجو بينيا؟
صوّت مجلس الشيوخ في باراجواي، الجمعة 6 نوفمبر 2026، لصالح عزل الرئيس سانتياجو بينيا، حيث أيد القرار 44 عضوًا من أصل 45، في حين امتنع عضو واحد عن التصويت.
واستند القرار إلى اتهامات تتعلق بسوء استغلال النفوذ وتضارب المصالح والتدخل في الرقابة المصرفية، إضافة إلى مزاعم بتوجيه أموال عامة إلى مصرف «أوينو» ومنحه معاملة تفضيلية.
وكان بينيا قد أعلن تقديم استقالته قبل التصويت، لكن المشرعين مضوا قدمًا في إجراءات العزل، ما أدى إلى تجريده من الحصانة والامتيازات القانونية المرتبطة بمنصب الرئيس السابق.
انهيار مصرف «أوينو» يشعل الأزمة
بدأت الأزمة عندما تدخل البنك المركزي في مصرف «أوينو» الرقمي، بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بمتطلبات الملاءة المالية، وعدم كفاية رأس المال لتغطية الالتزامات والخسائر.
وأسفر إيقاف المصرف عن تجميد حسابات نحو 2.94 مليون عميل، أي ما يعادل قرابة 60% من البالغين في البلاد، وتعطّلت عمليات السحب والتحويلات والمدفوعات، كما تأثرت أموال مرتبطة بالمعاشات والجهات الحكومية.
وزادت الأزمة تعقيدًا بعد الكشف عن ودائع حكومية كبيرة لدى المصرف، من بينها أموال مرتبطة بصناديق التقاعد، ما أثار مخاوف بشأن مصير مدخرات المواطنين والأموال العامة.
الرئيس السابق قيد الإقامة الجبرية
بعد قرار عزله، أصدرت النيابة العامة في باراجواي أمرًا بوضع سانتياجو بينيا قيد الإقامة الجبرية، ريثما تُستكمل التحقيقات ويُحدد الاتهامات الجنائية الموجهة إليه.
وتشمل التحقيقات شبهات تتعلق بالإخلال بالثقة واستغلال النفوذ وتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما صدرت أوامر ضبط بحق كارلوس كارفالو، الرئيس السابق للبنك المركزي، الذي سبق له العمل في مؤسسة «أوينو».
وينفي بينيا ارتكاب أي مخالفات، في حين ما زالت التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بانهيار المصرف.
من هو الرئيس الجديد لباراجواي؟
تولى بيدرو أليانا، نائب الرئيس السابق، رئاسة باراجواي عقب عزل بينيا، ليصبح الرئيس الثالث والخمسين للبلاد.
وتعهّد أليانا في أول خطاب له بتعويض المواطنين المتضررين من الانهيار المالي لمصرف «أوينو»، مؤكدًا أن الحكومة لن تترك أصحاب الحسابات المتضررة دون حلول.
ويواجه الرئيس الجديد تحديات تتعلق باستعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وتسوية أزمة الودائع المجمدة، واحتواء التداعيات الاقتصادية والسياسية للأزمة.
احتجاجات تطالب باستعادة الأموال ومحاسبة المسؤولين
تزامنت الأزمة مع خروج احتجاجات في العاصمة أسونسيون وعدد من المناطق، حيث طالب المودعون باستعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين عن انهيار المصرف.
كما شملت تداعيات الأزمة توقيف عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين في المصرف، وفتح تحقيقات مع 27 شخصًا من قياداته وشركائه، للاشتباه في ارتكاب مخالفات مالية وقانونية.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، بدأت السلطات إجراءات لصرف مبالغ لبعض المودعين المتضررين، مع الإعلان عن توجه لتعويض أصحاب الأموال المجمدة وفق آليات وضمانات مصرفية.
التعليقات