من ربيع عربي مزعوم إلى أزمة نموذج أوروبي: قراءة بنيوية في قانون تصدير الأزمة

بقلم: د.

ليلى الهمامي.

أرصد باهتمام بالغ ما يُكتب ويُتداول حول الحراك الاجتماعي الشبابي في أوروبا.

إنه حراك ينتشر كانتشار النار في الهشيم، انطلق من فرنسا ليمتد إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وسويسرا وألمانيا، بل إن مؤشرات عديدة تفيد بأن هذه الديناميكية الاحتجاجية مرشحة للاستمرار والتوسع لتشمل مجمل الفضاء الأوروبي خلال الأشهر القادمة.

غير أن هذا الزخم الاحتجاجي، رغم اتساعه، يحتاج إلى قراءة متأنية ترفض التسويات التحليلية الجاهزة.

ما استفزّني معرفيا ومنهجيا، هو ذلك الميل الساذج لدى بعض الأقلام إلى عقد مماثلة آلية بين ما سُمّي «الربيع العربي» و«ربيع أوروبي» مزعوم.

وهنا نحن إزاء خلط مفاهيمي فادح وارتباك في منطق التحليل لا يمكن القبول به، لأن المقارنة لا تُبنى على التشابه الظواهري في الشعارات والتظاهرات، بل على تشابه الشروط البنيوية والوظائف التاريخية لكل حراك.

الربيع العربي: هندسة جيوسياسية لا انتفاضة عفوية

منهجيا، لا يمكن مقاربة الظاهرتين بنفس الأدوات.

فما اصطُلح على تسميته «الربيع العربي» لم يكن انتفاضة عفوية معزولة عن السياق الجيو-استراتيجي، بل كان حلقة في مسار هندسة جيوسياسية أمريكية انطلق التخطيط لها منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتبلورت معالمها في مشاريع «الشرق الأوسط الكبير» و«الفوضى الخلاقة».

لم تكن الغاية ديمقراطية الشعوب ولا تحريرها، بل إعادة إنتاج الهيمنة وتجديد آليات السيطرة على المجال العربي.

لقد كانت وصفة جاهزة طُبخت في مخابر القرار الأمريكي بتواطؤ مع مراكز أوروبية تابعة، ثم فُرضت كأداة لإعادة تأديب بعض الأنظمة التي تجرأت على مناكفة المركز الاستعماري في الشمال.

والدليل على ذلك أن مسار هذه الانتفاضات لم يكن عفويا في توقيته ولا في نتائجه: فقد اشتغلت على تفتيت الدول الوطنية وإعادة تركيب الخرائط عبر أدوات مالية وإعلامية ومنظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج، بما يكشف أن السؤال الجوهري ليس «لماذا ثار الشباب؟» بل «من استثمر في ثورتهم وأعاد توجيهها؟».

الأزمة الأوروبية: أزمة نموذج تراكم لا أزمة حكم

أما الأزمة الأوروبية الراهنة، فهي من طبيعة مغايرة تماما.

إنها ليست أزمة حكم ظرفية قابلة للتجاوز بتغيير حكومة هنا أو رئيس هناك، بل أزمة بنيوية مركبة ومتكررة، تتجلى بأوضح صورها في فرنسا وألمانيا، وهما قاطرتا الاقتصاد الأوروبي.

جوهرها ليس في تجديد الطبقة السياسية، بل في اختناق نموذج التراكم نفسه: نموذج إنتاج الثروة وتوزيعها.

ففرنسا، وهي النموذج الأكثر دلالة، هي الأكثر مديونية في أوروبا والأكثر إنفاقا على منظومة الحماية الاجتماعية، إذ يتجاوز دينها العام نسبة 110% من ناتجها المحلي الإجمالي، بينما يقترب الإنفاق الاجتماعي من ثلث الثروة الوطنية.

لقد تحوّلت الدولة الاجتماعية الحمائية، التي كانت لعقود عامل استقرار سياسي وضامن للسلم الأهلي، إلى عبء بنيوي معطّل لدورة رأس المال، بعد أن أصبح تمويلها يعتمد على الاستدانة المتزايدة بدل عائدات النمو.

ويضاف إلى ذلك عامل حاسم وهو الانحسار التاريخي لمجالات النفوذ الأوروبية، خاصة في إفريقيا، حيث أخذت سياسات «الفرنكفونية» تتراجع أمام صعود قوى دولية جديدة، وتتوالى موجات الانقلاب والقطع مع باريس في بلدان الساحل من مالي إلى بوركينا فاسو والنيجر.

فالأمر لا يتعلق بفقدان هيبة رمزية، بل بفقدان مصادر مادية ملموسة: اليورانيوم، والنفط، والغاز، والأسواق، والممرات التجارية.

القانون البنيوي: عندما يُصدَّر الاختناق إلى الخارج

وهنا يكمن القانون البنيوي: عندما يفقد المتروبول الاستعماري مجاله الحيوي، أي مناطق نفوذه ومصادر نهبه في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فإنه يفقد شروط تمويل توازنه الداخلي، وتضيق أمامه سبل الاستجابة لمطالب شعبه بالعدالة والرفاه دون أن ينهار نموذجه.

وبالتالي، فإن هذه الأزمة لن تفضي إلى انفراج ديمقراطي كما يتوهم البعض، بل ستفتح الباب أمام الحل الكلاسيكي للرأسمالية المتأزمة: تصدير الأزمة عبر الحرب.

فالقاعدة التاريخية تقول: كلما اختنقت الرأسمالية في الداخل، التجأت إلى الحرب في الخارج، بحثا عن أسواق جديدة وموارد أوفر ونقاط ارتكاز جيوسياسية تعيد ترتيب موازينها.ولا شاهد أنقى على ذلك من دورة الحروب الكبرى في القرن العشرين، حين قرعت أزمات التراكم الداخلي أبواب الحروب العالمية.

ونحن مقبلون، أكثر من أي وقت مضى، على دورة جديدة من الحروب بالوكالة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

صراع الموارد: حروب الطاقة والمعادن الاستراتيجية

إن الصراع الراهن بين القوى العظمى ليس صراعا أيديولوجيا كما كان في زمن الحرب الباردة، بل صراع حول السيطرة على موارد الطاقة، والمعادن الاستراتيجية في باطن الأرض — من الليثيوم والكوبالت والنيكل و«الأتربة النادرة» اللازمة لصناعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا العسكرية — وعلى الأسواق والممرات البحرية.

وهو صراع سيتخذ أشكالا أكثر عنفا ووحشية.

وهذا ما بدأ يتجسد فعليا في الحرب الروسية – الأوكرانية وتداعياتها على أسواق الطاقة والغذاء، وفي الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران، وفي احتدام الصراع حول مضيق هرمز وباب المندب، وهما معبران تمرّ عبرهما نسبة ضخمة من تجارة النفط والسلع العالمية.

وستتكاثر بؤر التوتر في إفريقيا بعناوين مضللة: مرة باسم مكافحة الإرهاب كما في نيجيريا ومنطقة الساحل، ومرة باسم الحفاظ على وحدة الدولة كما في ليبيا وبلدان الساحل، ومرة ثالثة باسم حماية الانتقال الديمقراطي.

ولعل ما يجري اليوم في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتصارع على معادن الكوبالت والكولتان شركات وميليشيات ووكلاء قوى دولية، نموذج صارخ على أن «حروب الموارد» لم تعد تستتر وراء خطاب حقوقي أو إنساني إلا بمقدار ما تسمح به الآلة الإعلامية.

الخلاصة: مخاض نظام دولي جديد

والخلاصة أن ما يجري ليس مجرد اضطراب عابر، بل هو مخاض نظام دولي جديد يُبنى على ثروات باطن الأرض، وعلى المواد الثمينة الداخلة في الصناعات النووية والعسكرية، وسط تراجع النموذج الليبرالي الغربي وصعود تكتلات إقليمية جديدة تسعى إلى فرض سيادتها على مواردها.

الأمر لا يتعلق بالتفكير النظري فحسب، بل بضرورة استراتيجية: أن نستوعب ما يجري وأن نستعد لما هو قادم إلينا لا محالة، شئنا أم أبينا.

فمن لا يقرأ التحولات قبل وقوعها، يجد نفسه وقودا لها لا شاهدا عليها.