في تحوّل سياسي دراماتيكي لم تشهده باراجواي منذ سنوات، أدّى بيدرو أليانا، نائب الرئيس السابق، اليمين الدستورية رئيساً جديداً للبلاد يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، خلفاً لسانتياغو بينيا الذي عُزل بقرار من مجلس الشيوخ قبل ساعات فقط، ثم فُرضت عليه الإقامة الجبرية في مشهد يؤكد عمق الأزمة التي تعيشها أسونسيون.
انهيار مصرفي يشعل الشارع السياسي
لم تكن الأزمة وليدة اللحظة، بل جاءت على خلفية الانهيار المتسارع لبنك «أوينو» الرقمي (Ueno Bank)، وهو مؤسسة مالية ارتبط اسم الرئيس المعزول بشركتها القابضة لسنوات.
وقد أدى تجميد أرصدة ملايين المودعين وتعطّل عمليات السحب إلى موجة غضب شعبي عارمة، إذ تحوّل نصف سكان البلاد تقريباً إلى ضحايا مباشرين للأزمة، وهو ما دفع الشارع إلى المطالبة بالمساءلة الفورية [ref:14,31,27].
وقد قدّمت مجموعة من النواب طلباً للتحقيق مع بينيا، غير أن مساعيه للاستقالة قُوبلت بالرفض من اللجنة البرلمانية المشتركة لعدم اكتمال النصاب القانوني، لتتحول الأزمة إلى إجراءات عزل رسمية انتهت بإقالته بأغلبية ساحقة، ثم تحرّك فوري من النيابة العامة لإصدار أمر بالقبض عليه على ذمة التحقيق [ref:30,29,34].
تفاصيل الاتهامات الموجّهة للرئيس السابق
تُشير لائحة الاتهام إلى تضارب مصالح واضح، إذ تذكر أن بينيا، الخبير الاقتصادي السابق بصندوق النقد الدولي، امتلك حصة في الشركة القابضة لبنك أوينو قبل أن يتخلص منها تحت وطأة الضغط العام، فضلاً عن تعيينه مديراً مصرفياً وُصف بأن له علاقة وثيقة بمجريات الانهيار [ref:27,26].
ويرى المراقبون أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لاستقلال القضاء في بلد طالما شهد تداخل المصالح بين السلطة والمال.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في ملابسات الانهيار، بينما يخضع بينيا لتدابير الإقامة الجبرية في انتظار استكمال الإجراءات القضائية، ما يعني أن مرحلة المساءلة السياسية قد انتهت لتبدأ مرحلة المسؤولية الجنائية.
من هو بيدرو أليانا؟ الرجل المكلف بإنقاذ الاقتصاد
بيدرو أليانا ليس وجهاً جديداً على الساحة الباراجوايانية؛ فقد شغل منصب نائب الرئيس لثلاث سنوات، ورأس حزب كولورادو المحافظ (ANR) بين عامي 2015 و2023، وهو سياسي ورجل أعمال ولاعب كرة سلة سابق، ويرتبط بعلاقات وثيقة بقيادات الحزب التقليدية [ref:17,22].
وينحدر أليانا من صفوف الحزب الذي حكم البلاد لمعظم العقود السبعة الماضية، وهو ما يمنحه حضوراً برلمانياً وشعبيته داخل القاعدة الحزبية، لكنه في الوقت نفسه يواجه شكوكاً من قطاعات معارِضة ترى فيه امتداداً للنظام القديم [ref:21,23].
وعود بتعويضات كاملة ومسار économي متوقع
في أول خطاب له بعد التنصيب، تعهّد الرئيس الجديد بتعويض كامل لجميع المودعين المتضررين من انهيار بنك أوينو، مؤكداً أن إنقاذ مدخرات المواطنين يمثل أولوية قصوى في برنامجه [ref:6].
ويقدّر محللون أن استمرار أليانا في المنصب يحافظ على استمرارية السياسة الاقتصادية للبلاد، غير أن الأزمة قد تؤثر على مناخ الاستثمار وجاذبية الأسواق الناشئة على المدى القصير [ref:25,24].
وتعليقاً على التبعات، أشار خبراء إلى أن الأزمة قد لا تُفضي إلى «قطع» في المسار المؤسسي، لكنها كفيلة بإرباك الحكومة الجديدة خلال الأشهر الأولى من ولايتها، في وقت تقترب فيه الانتخابات العامة المقبلة المقررة في أبريل 2028.
تداعيات إقليمية وتحديات المرحلة
تأتي هذه التطورات لتضع باراجواي تحت مجهر المجتمع الدولي، في وقت تعاني فيه دول أمريكا اللاتينية من ضغوط اقتصادية متصاعدة.
ويبقى التحدي الأكبر أمام القيادة الجديدة هو استعادة ثقة المواطنين والمستثمرين، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي بضوابط رقابية أكثر صرامة، إضافة إلى إدارة ملف المساءلة القضائية للرئيس السابق دون أن يؤثر ذلك على استقرار المؤسسات.
ويتفق معظم المراقبين على أن ما جرى في أسونسيون خلال أربعة أيام فقط يعكس هشاشة التوازن بين النفوذ الاقتصادي والسلطة السياسية، ويطرح أسئلة جوهرية حول حدود المحاسبة في الأنظمة التي تحكمها أحزاب تقليدية منذ عقود.
التعليقات