التخطي إلى المحتوى

في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستدامة المالية، عقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية ومديري قطاعات الإيرادات بالشركة، خُصص لمراجعة الموقف التنفيذي لأعمال التحصيل وبحث سبل تطوير منظومة الإيرادات بكامل عناصرها.

مراجعة شاملة لأداء قطاعات الإيرادات

شهد الاجتماع مناقشات معمقة حول آليات العمل الحالية داخل قطاعات الإيرادات، حيث استعرض رئيس الشركة تقارير الأداء المفصلة الخاصة بنسب التحصيل في المحافظات الثلاث التابعة للشركة وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.

وتضمن العرض مقارنة بين معدلات التحصيل الفعلية والمستهدفات المخططة، مع الوقوف على أبرز الفجوات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة.

وشدد المهندس أحمد التراس على ضرورة وضع حلول فورية وعملية لأي عقبات تواجه فرق العمل الميدانية، مؤكداً أن كفاءة التحصيل تمثل عصب استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالجودة المطلوبة، وأن أي تراجع في نسب التحصيل ينعكس مباشرة على قدرة الشركة على تطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة الخدمات.

توجيهات صارمة لتوسيع نطاق التحصيل الإلكتروني

أصدر رئيس شركة مياه القناة توجيهات واضحة لمديري الإيرادات بضرورة التوسع في استخدام وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني بجميع أشكاله، بما في ذلك الدفع عبر المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية ونقاط التحصيل المعتمدة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المشتركين وتقليل الاعتماد على التحصيل النقدي المباشر الذي يستنزف وقت وجهد فرق العمل.

كما دعا إلى تكثيف الحملات التوعوية والرقابية التي تستهدف الحد من ظاهرة التوصيلات الخلسة وسرقات المياه، لما تمثله من إهدار صريح للمال العام وتهديد مباشر لجودة الخدمة وضغط غير مبرر على الشبكات ومحطات المعالجة.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور لجان الرقابة الميدانية والتفتيش المفاجئ لضبط هذه المخالفات وتوقيع الجزاءات القانونية على المخالفين.

ربط التقييم بنسب الإنجاز الفعلي

اختتم الاجتماع بالتأكيد على أن تقييم الأداء المرحلي للقيادات ومديري الإيرادات سيكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بنسب الإنجاز الفعلي في ملف التحصيل خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ مبدأ المحاسبة والمساءلة ويحفز على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه شركات المياه والصرف الصحي تحديات متزايدة تتعلق بارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، والفجوة بين التكلفة الفعلية للخدمة وسعر بيعها للمشتركين، مما يجعل تعظيم نسب التحصيل وتحسين كفاءة المنظومة الإيرادية ركيزة أساسية لاستدامة القطاع وتطويره.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *