في واحدة من الضربات الأمنية النوعية التي تواصل بها الأجهزة المعنية ملاحقة الجرائم الإلكترونية، تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة من إلقاء القبض على شخصين شكّلا معاً منظومة متكاملة للترويج للأنشطة المنافية للآداب عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن غلّفا نشاطهما بواجهة مزيفة تقدم ما يُعرف بخدمات “المساج والاسترخاء” لاستدراج الراغبين وتحصيل مبالغ مالية مرتفعة مقابلها.
واجهة بريئة وأبواب خلفية مفتوحة على المخالفات
أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمين صمما خطة مسبقة مدروسة لاستقطاب الزبائن، تضمنت إنشاء وإدارة صفحتين على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تعرضان كياناً يبدو في ظاهره مركزاً احترافياً متخصصاً في جلسات التدليك والاسترخاء.
وقد حرصت الصفحتان على انتقاء صور وإيحاءات تعطي انطباعاً طبياً أو ترفيهياً مشروعاً، غير أن ما يدور في الكواليس كان مختلفاً تماماً، حيث كانت الخدمات المقدمة تتجاوز الإطار القانوني وتخالف الآداب العامة والقيم المجتمعية.
ووفقاً لمجريات التحريات، كان الاتفاق على الأسعار يجري بشكل مسبق عبر الرسائل الخاصة المرتبطة بالصفحتين، بما يمنح المتعاملين معهما شعوراً زائفاً بالخصوصية، ويضع حائلاً ظاهرياً بين النشاط المعلن والخدمات الفعلية.
وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المحصلة كانت متفاوتة بحسب طلبات الزبائن، وهو ما يؤكد وجود تنظيم دقيق لآلية العمل وليس مجرد نشاط فردي عابر.
رصد تقني وتحريات ميدانية سبقت الضبط
فور رصد الأنشطة المشبوهة على المنصتين، بدأت الأجهزة المختصة عمليات مراقبة إلكترونية لتحديد هوية القائمين على إدارتهما، والتوصل إلى أرقام الهواتف والحسابات المرتبطة بهما.
وبالتوازي مع ذلك، جرى تتبع التحركات الميدانية للمشتبه فيهما وجمع الاستدلالات والمعلومات التي أكدت صحة البلاغات، ووضعت صورة كاملة عن أسلوب إدارة الشبكة وعدد المتورطين فيها ومستوى تنسيقهم فيما بينهم.
وتعكس هذه الخطوات المتدرجة تطور آليات التعامل الأمني مع الجرائم الإلكترونية في مصر، التي لم تعد تقتصر على رصد المحتوى المخالف، بل تمتد إلى تفكيك البنية التنظيمية خلفه، وتحديد الأدوار وتوثيق الأدلة الرقمية بما يصمد أمام جهات التحقيق.
كمين محكم وحبس احتياطي واستمرار الفحص التقني
بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار الأذونات المطلوبة، أعدّت الأجهزة الأمنية كميناً محكماً أسفر عن ضبط المتهمين، وضُبط بحوزتهما الأدوات والهواتف المستخدمة في الترويج لنشاطهما غير القانوني.
وبعرضهما على جهات التحقيق المختصة بمحافظة الجيزة، صدرت قرارات فورية بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات، مع تكليف فرق فنية بفحص الهاتفين المحمولين والحسابات المرتبطة بهما، للوقوف على حجم النشاط، وحصر قائمة المتعاملين، وكشف أي متواطئين محتملين أو ضالعين آخرين في هذه الشبكة.
الإطار القانوني للجرائم الإلكترونية والعقوبات المحتملة
يُعد الترويج للأنشطة المنافية للآداب عبر المنصات الرقمية جريمة مركبة تجمع بين انتهاك أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق وتسهيله، وبين مخالفات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يعاقب على استخدام شبكة المعلومات في ارتكاب الجرائم أو المساعدة عليها.
وتشدد القوانين العقوبة إذا ثبت أن النشاط مُنظم ويستهدف عدداً كبيراً من الأشخاص، أو إذا استخدم أدوات تمويه مثل الواجهات التجارية الوهمية.
وإلى جانب المسؤولية الجزائية للأفراد، تتيح التشريعات المصرية مساءلة إدارة المنصات الإلكترونية عند الإبلاغ عن محتوى مخالف، وهو ما يجعل الإبلاغ عن مثل هذه الصفحات المشبوهة خطوة مهمة للحفاظ على سلامة الفضاء الرقمي.
نصائح للوقاية من صفحات “الخدمات” الوهمية
يوصي خبراء الجرائم الإلكترونية بضرورة التحقق من الترخيص الرسمي لأي مركز طبي أو ترفيهي قبل التعامل معه، والاعتماد على الجهات المعتمدة المعلنة رسمياً، ورفض أي طلب لدفع مبالغ مسبقة عبر وسائل غير موثقة، إضافة إلى الإبلاغ عن أي صفحة تقدم خدمات غامضة أو تبتز الزبائن بعد التواصل.
كما ينصح بالحذر من الصفحات الحديثة الإنشاء التي تخلو من مراجعات حقيقية أو بيانات تواصل واضحة.
ويأتي ضبط هذه الشبكة في سياق موجة متصاعدة من الحملات الأمنية التي تستهدف المنصات الرقمية المخالفة، ما يعكس رسالة واضحة بأن الواجهات الافتراضية لم تعد حصناً يحمي مرتكبي المخالفات، وأن الخيوط الرقمية يمكن تتبعها حتى الوصول إلى أصحابها.
التعليقات