شهدت مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة خلال الساعات الماضية موجة جديدة من التصعيد العسكري الميداني، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واسعة النطاق رافقها استخدام مفرط للقوة، ما أسفر عن تطورات بالغة الخطورة على الصعيدين الإنساني والأمني، وعمّق معاناة السكان المدنيين في مختلف المحافظات.
حملة اعتقالات واسعة تطال النساء والأسرى المحررين
أكدت تقارير ميدانية ومصادر فلسطينية رسمية، من بينها وكالة الأنباء الرسمية «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 42 فلسطينياً خلال عمليات دهم وتفتيش طالت منازل المواطنين في عدة محافظات بالضفة الغربية.
ولم تقتصر الاعتقالات على الشبان فحسب، بل شملت أيضاً نساء وأسرى سابقين أمضوا سنوات داخل سجون الاحتلال، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تُنفَّذ بحق الأهالي العزل.
ووفقاً لمعطيات حقوقية فلسطينية، فإن الاعتقالات تركزت في محافظات رام الله والبيرة، ونابلس، وجنين، وطولكرم، والخليل، إذ اقتحمت القوات هذه المناطق في ساعات متأخرة من الليل واقتحمت منازل مدنيين وأجرت عمليات تفتيش واسعة نُقلت على إثرها أجهزة إلكترونية ووثائق ومبالغ مالية.
وأشارت التقديرات إلى أن من بين المعتقلين عدداً من الطلاب الجامعيين وقاطعي الطرق والمصابين السابقين، إلى جانب حالات اعتقال لأسرى محررين أُعيد توقيفهم بعد الإفراج عنهم في صفقات تبادل سابقة.
ويعتمد الاحتلال على سياسة «الاعتقال الإداري»، التي تسمح باحتجاز الفلسطينيين لفترات طويلة دون توجيه اتهام أو محاكمة، وهو ما يوسّع من نطاق الاعتقالات ويضاعف أعداد المعتقلين دون سند قضائي.
جريمة تهجير قسري: 25 عائلة في مواجهة العراء
وفي تطور إنساني كارثي يندرج تحت طائلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، أجبرت قوات الاحتلال نحو 25 عائلة فلسطينية كاملة على ترك منازلها ومغادرتها قسراً تحت تهديد السلاح.
وتواجه هذه العائلات، التي تشمل أطفالاً ونساءً وكبار سن، ظروفاً معيشية وإنسانية قاسية بعد سلبهم حقهم في الاستقرار بمساكنهم، في وقت تفتقد فيه أماكن الإيواء البديل إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة.
ورصدت مصادر محلية أن عملية التهجير استهدفت تجمعات سكنية تقع على أطراف القرى، لا سيما في مناطق تصنيف «ج» الخاضعة لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة وفق اتفاقية أوسلو، حيث تشن قوات الاحتلال حملات هدم وإخلاء لتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية.
وأوضحت أن العائلات المهجَّرة لم تحصل على مهلة زمنية كافية لإنقاذ ممتلكاتها، وبات جزء منها بلا مأوى فعلي أو مأوى طارئ.
وتندرج هذه العمليات ضمن مخططات التهجير الممنهج التي تستهدف البنية التحتية والوجود الفلسطيني في المنطقة، وتتزامن مع توسعات استيطانية متسارعة تسهم في عزل التجمعات الفلسطينية عن محيطها وتقييد حركتها.
تداعيات إنسانية وقانونية
تُشكّل هذه الحملة انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر الترحيل القسري للسكان الخاضعين للاحتلال ونقلهم من أراضيهم، كما تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية ومقررات محكمة العدل الدولية التي دعت إلى وقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية المدنيين.
ويُعد التهجير القسري، بحسب القانون الدولي، جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.
وعلى الصعيد الإنساني، تتزايد مخاطر تفاقم أزمة اللجوء الداخلي في الضفة الغربية، إذ تُلقي حملات الاعتقال والهدم والتهجير أثقالاً إضافية على الأسر، وتزيد من أعداد الأطفال المصابين بالصدمات النفسية جراء مشاهد الاقتحام والاعتقال.
وفي ظل الصمت الدولي، يستمر تدفق التصعيد العسكري دون أي آليات حماية فعلية للمدنيين الفلسطينيين.
ودعت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية إلى تحرك عاجل لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وفتح تحقيقات مستقلة في جرائم التهجير القسري والاعتقالات الجائرة التي طالت النساء والأسرى المحررين.
التعليقات