إيران تمد جسور الثقة مع الخليج: عراقجي يكشف خطة أمنية إقليمية لطرد القوات الأجنبية

في تطور دبلوماسي يعكس رغبة متزايدة في إعادة ترتيب أولويات الأمن الإقليمي، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن موقف واضح يهدف إلى طمأنة دول الخليج العربي وبناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

وتأتي هذه التصريحات في إطار مسار تفاوضي متدرج تشهده المنطقة، يحمل في طياته مؤشرات على مرحلة جديدة من التعاون بين طهران وجيرانها في الجنوب.

لا نوايا عدائية تجاه دول الخليج

حرص الوزير الإيراني على توجيه رسائل طمأنة صريحة، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية لا تضمر أي نوايا عدائية تجاه أي عضو من أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على أن الرؤية الإيرانية الحالية تستند إلى حسن الجوار والاحترام المتبادل للمصالح السياسية والأمنية لكل الأطراف، في محاولة لإنهاء حالة الشك المتبادل التي حكمت العلاقات خلال العقود الماضية.

وتُعد هذه الرسائل خطوة مهمة نحو تجاوز الإرث الثقيل للتوترات السابقة، خاصة أن دول الخليج كانت تنظر تاريخياً بحذر إلى الأنشطة الإيرانية في المنطقة.

وتشير أوساط دبلوماسية إلى أن تراجع حدة الخطاب التصعيدي بات عاملاً مساعداً على فتح قنوات اتصال مباشرة، وخفض احتمالات التصعيد الذي قد يهدد أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وخليج عمان.

محادثات الرياض: محورها الأمن الذاتي للمنطقة

تطرق عراقجي إلى جوهر المشاورات الجارية مع الجانب السعودي، موضحاً أن الهدف الاستراتيجي الأول يتمثل في صياغة منظومة أمنية داخلية تُدار وتُسيطر عليها دول المنطقة نفسها، دون الحاجة إلى وجود عسكري أجنبي أو قواعد خارجية.

ويعكس هذا التوجه إرادة إقليمية متنامية لتحمل مسؤولية أمن الخليج وتقليل الاعتماد على القوى الكبرى.

وتحمل هذه الرؤية أبعاداً عملية، إذ تشمل مقترحات محتملة لترتيبات أمنية مشتركة بين دول المنطقة، تشمل آليات لمنع التصادم العسكري في المياه الدولية، وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب، وتأمين سلامة الملاحة ومرور ناقلات الطاقة.

كما تتقاطع هذه الجهود مع ملف التوترات البحرية في البحر الأحمر، الذي شهد اضطرابات أثرت على حركة التجارة العالمية خلال الفترة الماضية.

دلالات إقليمية وتحديات الطريق

يمثل التنسيق المعلن بين طهران والرياض نقلة نوعية في المشهد الخليجي، لا سيما بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في آذار/مارس 2023 بوساطة صينية.

وتُفسَّر التصريحات الإيرانية الأخيرة كسعي لترسيخ مكاسب هذا التقارب وتحويله إلى إطار أمني مؤسسي مستدام، يخدم جهود التنمية والاستثمار في المنطقة.

غير أن الطريق أمام هذه المبادرات لا يخلو من عقبات؛ فملفات النفوذ الإقليمي، والبرنامج النووي، والصراعات الوكيلة في بعض الدول العربية، ما تزال نقاطاً خلافية تحتاج إلى تفاهمات متدرجة.

كما أن التباين في تقييمات التهديد الأمني بين دول الخليج، وخاصة فيما يتعلق بالتهديدات البحرية الحوثية، يجعل تحقيق منظومة أمنية موحدة مهمة معقدة تستلزم وقتاً وصبراً وجولات تفاوض متعددة.

المستقبل: نحو أمن إقليمي مشترك

تتجه الأنظار إلى ما ستحققه هذه المحادثات من تقدم ملموس، خاصة مع إعلان الطرفين عن استمرار المشاورات بوتيرة منتظمة.

وإذا ما تكللت هذه الجهود بالنجاح، فقد تشكل نموذجاً عربياً إقليمياً جديداً يحتكم إلى فكرة الأمن المشترك بدلاً من منطق المواجهة والتحالفات الخارجية، مما قد يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي أشمل، يشمل الربط اللوجستي وتبادل الطاقة والاستثمارات البينية، ويسهم في دعم الاستقرار في منطقة تمثل قلب إمدادات الطاقة العالمية.