أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة تواصل تقديم الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مع التوسع المستمر في قاعدة بياناتها وتحديثها دوريًا، بما يضمن وصول الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين وتحقيق العدالة في توزيع الإعانات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية لهذه الفئة.
خطوة مؤسسية نحو منظومة أكثر استدامة
أوضح الوزير أن تحويل الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة إلى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية، وفقًا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء، يمثل تطورًا مؤسسيًا يهدف إلى الانتقال من منطق المساعدات والإعانات إلى منظومة متكاملة تشمل الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل ودعم التشغيل وتحسين ظروف العمل.الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير، يوم الاثنين، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور جميع الأطراف المعنية، لمناقشة الملفات المتعلقة باستكمال البنية الأساسية والتنظيمية والإدارية والمالية للصندوق وتفعيل اختصاصاته.متابعة قرارات الاجتماع السابق
استعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لاستكمال البنية الأساسية للصندوق تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة الصادرة في اجتماعه السابق بتاريخ 15 سبتمبر 2026، كما ناقش تنظيم الأوضاع الإدارية والوظيفية والمالية، بما يضمن إطارًا مؤسسيًا واضحًا لإدارة الأعمال وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وكفاءة إدارة الموارد.لجان الاختيار واللوائح التنظيمية
ناقش المجلس تشكيل لجنة لاختيار أمين عام الصندوق، ولجنة من أعضاء المجلس تتولى إعداد اللوائح المالية والإدارية ونظام تحصيل موارد الصندوق ولائحة الخدمات المقدمة، إلى جانب تحديد قيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها ومددها وحالات وقفها والمستندات اللازمة لإثبات الاستحقاق وطرق وآليات الصرف.تطوير قواعد البيانات والخدمات الإلكترونية
أكد رداد أن المرحلة المقبلة تستهدف تطوير منظومة حصر العمالة غير المنتظمة والتوسع في قواعد بياناتها وربطها بالجهات المعنية وتحديثها دوريًا، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن التوسع في الخدمات الإلكترونية وتسريع إجراءات الحصول على الدعم والرعاية.استمرار الخدمات خلال المرحلة الانتقالية
شدد الوزير على استمرار تقديم الخدمات والإعانات المقررة من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، بالتوازي مع استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وتفعيل اختصاصاته، مؤكدًا أن العامل غير المنتظم يظل في قلب منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الهدف هو توفير مظلة رعاية تمتد إلى العامل وأسرته وتسانده في مواجهة الأزمات والطوارئ وتدعم فرصه في التدريب والتأهيل والحصول على العمل اللائق.أبرز أهداف الصندوق واختصاصاته
- دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها وتأهيلها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.
- تقديم الإعانات في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل.
- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
- دعم التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية والمساعدة في توفير فرص العمل اللائقة.
- المساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية.
- دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل.
- تطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وإنشاء المنصات الإلكترونية لتيسير الخدمات.
- إطلاق الحملات التوعوية والمساهمة في المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع العمالة ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.
التعليقات