أعلنت شركة حورس لإدارة الأصول والتطوير العقاري عن تدشين فصل جديد من استراتيجيتها بالساحل الشمالي من خلال مشروع “The Eye”، الذي يُقدَّم بوصفه نموذجاً عمرانياً متكاملاً يقوم على إعادة إحياء قرية قائمة وتطويرها بشكل شامل، بحيث يجمع بين دفء روح “ساحل زمان” وبين أعلى المعايير الإنشائية والقانونية المعاصرة، في وقت تجاوزت فيه معدلات التنفيذ 40% واقتربت من 50% في عدد من البنود الإنشائية.
رؤية تنطلق من البنية التحتية وتحتفي بتاريخ المكان
أوضح أبو زيد محمد، رئيس مجلس الإدارة، أن المشروع لم ينشأ من منطق تجاري صرف، بل من ارتباط وجداني وخبرة تتجاوز 25 عاماً في الساحل الشمالي، استندت إلى سنوات من المعايشة والسكن داخل قرية حورس وإدراك حاجاتها الحيوية بعد طول انقطاع الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الشركة اختارت الطريق الأصعب؛ إذ فضلت تطوير قرية قائمة وتحديث مرافقها بالكامل على إطلاق مشروع من الصفر، مضيفاً: “المصداقية هي حجر الأساس في القطاع العقاري، ولذلك اتخذنا قراراً استراتيجياً بإنشاء البنية التحتية الشاملة أولاً، من شبكات الصرف الصحي ومحطات الكهرباء والمحولات وخزانات المياه، وتوفير الخدمات الحيوية للسكان الحاليين قبل طرح الوحدات أو بنائها، تأكيداً على أن التطوير الحقيقي يستهدف الارتقاء بجودة الحياة وإنصاف السكان، لا مجرد بيع وحدات خرسانية”.
ويجسّد المشروع فلسفة “ساحل زمان” التي تمزج بين هدوء البيئة العائلية وألفتها وخصوصية كبار السن، مع توفير منظومة ترفيهية متكاملة للشباب والأطفال تجعل الأسرة مكتفية ذاتياً.
ويشمل التطوير إنشاء خمسة حمامات سباحة، ومدينة ألعاب مائية (Aqua Park)، ومول تجاري خدمي على واجهة القرية يستقطب كبرى العلامات التجارية، إلى جانب سلسلة من المطاعم والكافيهات وسوبر ماركت، ومسجد جامع كبير جرى الانتهاء منه وافتتاحه في زمن قياسي لم يتجاوز ثلاثة أشهر.
موقف قانوني مكتمل بنسبة 100% واعتماد وزاري شامل
من جانبه، أكد المستشار أدهم بهاء، المستشار القانوني وعضو مجلس الإدارة، أن الأمان القانوني يمثل حجر الزاوية للمشروع، لافتاً إلى أن الشركة استوفت جميع الإجراءات والاشتراطات الرسمية بنسبة 100% بما يتوافق مع توجيهات الدولة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض بهاء التسلسل القانوني للمشروع على النحو التالي:
- توقيع العقد النهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية في 7 يوليو 2024.
- صدور القرار الوزاري رقم 532 لسنة 2025 ونشره في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2025.
- استصدار جميع تراخيص البناء مع مطلع عام 2026 لتغطي الأعمال الإنشائية والمول والمرافق الخدمية بالكامل.
- الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية الشواطئ لتنفيذ تطوير شامل لشاطئ القرية، إلى جانب اعتماد وزارتي البيئة والحماية المدنية.
التمويل الذاتي: التنفيذ يسبق البيع
على صعيد العمل الميداني، كشف مسؤولو الشركة عن تبنّي نموذج عمل يعتمد كلياً على التمويل الذاتي؛ فقد انطلق العمل مطلع عام 2026 مع رفض قاطع لمبدأ “البيع على الماكيت” الشائع في بعض المشروعات، والتزمت الشركة بعدم طرح الوحدات إلا بعد تجاوز نسبة إنجاز 30% على أرض الواقع.
وتتراوح نسب التنفيذ الحالية بين 40% و45%، وتبلغ 50% في عدد من القطاعات الحيوية، مع استهداف إنهاء الهيكل الخرساني بالكامل بنهاية عام 2026، وبدء التسليم النهائي بحلول نهاية عام 2028، بالتعاون مع شركة البركة كشريك رئيسي في أعمال المقاولات العامة والتشطيبات.
التعليقات