طلب إحاطة برلماني لإنصاف الأطباء البيطريين وتوحيد مكافآت سنة الامتياز في مصر

تحرك برلماني جديد لمعالجة التفاوت في مكافآت الأطباء البيطريين

شهدت كليات الطب البيطري في مصر تطوراً تشريعياً لافتاً يستهدف تخفيف الأعباء عن الخريجين الجدد وضمان حصولهم على حقوقهم المالية والمعنوية كاملة.

وفي هذا الإطار، تقدّم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إحاطة رسمي إلى الحكومة، يناقش فيه الإشكالية الجوهرية المتمثلة في التفاوت الواضح في المكافآت والامتيازات الممنوحة للأطباء البيطريين خلال فترة التدريب الإجباري (سنة الامتياز)، مطالباً بمعالجة سريعة وعادلة لهذا الملف.

أزمة تفاوت الامتيازات تتصاعد إلى قبة البرلمان

أثار ملف التدريب الإجباري لطلبة وخريجي كليات الطب البيطري موجة من الاستياء في الأوساط المهنية، بسبب وجود فوارق كبيرة وغير مبررة في الامتيازات والمقابل المادي المقررة للمتدربين، والتي تختلف حسب التوزيع الجغرافي أو الجهة التي تدير المستشفيات والوحدات البيطرية التي يقضون فيها فترة الامتياز.

وقد دفع هذا التفاوت السلطة التشريعية إلى التدخل السريع، في محاولة لوضع حد لهذه الفجوة التي تمس مبدأ المساواة بين الخريجين.ويشير المطالبون إلى أن هذا التفاوت لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، بل يمتد إلى طبيعة الخدمات التدريبية المقدمة وجودتها، وإلى فرص الاحتكاك العملي بالحالات المرضية، مما ينعكس مباشرة على مستوى تأهيل الطبيب البيطري قبل انطلاقه في مسيرته المهنية.

مطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للأطباء البيطريين

يسعى التحرك البرلماني الجديد إلى إرساء قواعد واضحة وموحدة تضمن العدالة الاجتماعية والمادية لجميع الأطباء البيطريين تحت التدريب، بما يتناسب مع حجم الجهود الكبيرة التي يبذلونها في حماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وتشدد المطالب على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة ومدعومة، تكفل للأطباء حياة كريمة تؤهلهم لخدمة المجتمع بالشكل الأمثل.

أهمية توحيد المكافآت وأثره على قطاع الثروة الحيوانية

يُعد توحيد مكافآت سنة التدريب خطوة محورية في دعم قطاع الطب البيطري في مصر، إذ يسهم في:

• تقليل معدلات التسرب من المهنة وهجرة الكفاءات البيطرية إلى الخارج بحثاً عن فرص أفضل.
• جذب الطلاب المتفوقين إلى كليات الطب البيطري وضمان استمرار تدفق الكوادر المؤهلة.
• رفع كفاءة الخدمات البيطرية في المحافظات والمناطق الريفية والنائية التي تعاني نقصاً في الأطباء.
• تعزيز جهود الدولة في مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة وحماية الصحة العامة والأمن الغذائي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تزداد فيه أهمية الثروة الحيوانية كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني والدخل القومي، مما يجعل الاستثمار في الكوادر البيطرية وتأهيلها واستقرارها ضرورة تنموية واقتصادية وصحية لا تحتمل التأجيل.