أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ملف الجدل الدائر حول الرسوم المزعومة على امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب الشهادات الدولية بالثانوية العامة، بنفي قاطع لما تردد بشأن تحصيل 25 ألف جنيه عن المادة الواحدة، وتأكيد رسمي بأنه لم تصدر أي قرارات جديدة تفرض رسومًا إضافية على الطلاب.
الرسوم الحقيقية لامتحانات مواد الهوية القومية
أوضحت الوزارة أن الرسوم القانونية المعتمدة لأداء امتحانات مواد الهوية القومية تبلغ 1500 جنيه فقط عن كل مادة، وتخصص مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، ويتم سدادها لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
وبيّنت أن عملية السداد تتم عبر منافذ التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب، في حين تبلغ رسوم إعادة الامتحان 200 جنيه، مؤكدة استمرار العمل بهذه القواعد منذ سنوات دون أي تعديل.
إجراءات تنظيمية لضبط الدراسة بالمدارس الدولية
على صعيد آخر، كشفت مصادر مسؤولة بالوزارة عن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي جرى اتخاذها مؤخرًا، شملت تنظيم آليات الدراسة بنظام «الهوم سكولينج» وضبط تحويلات طلاب المرحلة الثانوية، بما يعزز الرقابة على المنظومة التعليمية.
وشددت المصادر على عدم التهاون مع أي مخالفات مرصودة، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحق بعض المدارس المخالفة منذ تولي الوزير محمد عبد اللطيف المسؤولية تضمنت وضع مدارس تحت الإشراف المالي والإداري، إلى جانب توقيع عقوبات وتوجيه إنذارات وفقًا للقانون.
استقرار مصروفات المدارس الدولية
وفيما يخص مصروفات المدارس الدولية، أفادت الوزارة بأن الفترة الحالية تشهد استقرارًا في المصروفات دون إقرار أي زيادات جديدة منذ عام 2018، وذلك رغم مطالبات بعض أصحاب المدارس بإعادة النظر في نسب الزيادة السنوية.
قواعد تدريس مواد الهوية القومية
أوضحت الوزارة أن القرار الصادر عام 2024 ينص على تدريس اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع بنسبة 20%، بينما تُدرس التربية الدينية خارج المجموع، مع اشتراط تحقيق نسبة نجاح 70%.
ومن المقرر تطبيق القرار بشكل كامل بنهاية المرحلة الثانوية بداية من العام الدراسي 2027/2028، بعد منح المدارس مهلة 4 سنوات لمراعاة طبيعة النظم التعليمية الدولية المختلفة.
تطبيق القرار على طلاب النظام البريطاني IG
أضافت الوزارة أن طلاب النظام البريطاني IG الذين سينهون المرحلة الثانوية خلال عامين سيطبق عليهم القرار خلال العام الدراسي الحالي باعتباره العام الأخير لهم، مؤكدة مراعاة طبيعة النظم التعليمية الدولية عند وضع آليات التنفيذ.
التعليقات