التخطي إلى المحتوى

في خطوة تهدف إلى تعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين وترسيخ ثقافة تكافؤ الفرص داخل قطاع النقل، نظّم المجلس القومي للمرأة أولى ورش العمل المتخصصة ضمن مشروع «إجراءات من أجل المساواة بين الجنسين في النقل الحضري»، الذي ينفذه بالتعاون مع وزارة النقل والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

استمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام بمشاركة العاملين والعاملات في وزارة النقل والهيئات التابعة لها، بهدف رفع الوعي بمفاهيم المساواة بين الجنسين، ودعم بيئة عمل آمنة وشاملة، بما ينعكس على مراعاة احتياجات النساء والفتيات أثناء تخطيط وتطوير خدمات النقل الحضري.

تعاون يعزز مشاركة المرأة في قطاع النقل

أكدت الأستاذة صفاء حبيب، رئيسة الإدارة المركزية للمراسم والإعلام ومديرة المشروع، أن التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة النقل يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز مشاركة المرأة في قطاع النقل، وترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، والعمل على تقديم خدمات نقل أكثر أمانًا وشمولًا تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات.

جلسات متخصصة حول الثقافة المؤسسية والقيادة الشمولية

قدّم الأستاذ مايكل أيوب، الخبير التنموي والمدير التنفيذي لمؤسسة «ويل سبرينج»، عرضًا حول أهمية الثقافة المؤسسية والقيادة الشمولية في إتاحة فرص متكافئة للجميع.

من جانبها، استعرضت الأستاذة سماح حلمي، الخبيرة التنموية في مجالات تمكين المرأة، أبرز التحديات التي قد تواجه المرأة في بيئة العمل، وأهمية تعزيز الوعي بها للتعامل معها بفاعلية.

كما تناولت الأستاذة أمل عبد المنعم، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، الخدمات التي يقدمها المكتب، ودوره في توعية النساء بحقوقهن وتعريفهن بسبل الحصول على الدعم والحماية.

وتناول المستشار أحمد النجار، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، أشكال العنف ضد المرأة وآليات التصدي له، والإطار القانوني الخاص بمكافحته.

تطوير مهارات التواصل واتخاذ القرار

قدّمت الأستاذة ميرال درع، استشاري بناء الهوية الشخصية والاتصالات، جلسة متخصصة حول مهارات اتخاذ القرار والتواصل الفعال، بما يعزز قدرات المشاركين والمشاركات في بيئة العمل.

توصيات لتطوير خدمات نقل أكثر أمانًا

وفي جلسة تفاعلية، ناقش المشاركون التحديات المرتبطة بالسلامة في وسائل النقل، وخرجوا بعدد من التوصيات التي تستهدف تطوير خدمات نقل أكثر أمانًا واستجابة لاحتياجات النساء والفتيات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *