فنزويلا تفتح أبواب الخصخصة: رودريغيز تعلن بيع أصول الدولة لجذب الاستثمار وإنقاذ الاقتصاد

في تحول استراتيجي غير مسبوق يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، أعلنت القيادة السياسية المؤقتة في فنزويلا عن نيتها التخلي التدريجي عن السيطرة الحكومية الكاملة على قطاع واسع من ممتلكات الدولة، وطرح هذه الأصول والمؤسسات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في محاولة جادة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر وإعادة هيكلة المشهد المالي من الداخل.

انفراجة استثمارية مرتقبة في كاراكاس

وأكدت ديلسي رودريغيز، التي تتقلد مهام الرئاسة المؤقتة للبلاد، في تصريحات رسمية أدلت بها يوم الخميس، أن الجهات الحكومية المعنية قطعت شوطاً كبيراً ووصفت تقدمها بالملموس في عملية حصر وتحديد قائمة الأصول والمؤسسات المملوكة للدولة، والتي حان وقت بيعها أو إشراك المستثمرين الخواص في إدارتها وتشغيلها.

وتشير المعطيات إلى أن القائمة الأولية تضم شركات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، وهي قطاعات ظلت لعقود تحت سيطرة الدولة بشكل شبه كامل، ما يجعل قرار فتحها أمام الاستثمار الخاص خطوة ذات دلالات اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية.

هل تنقذ الخصخصة الاقتصاد الفنزويلي؟

تأتي هذه التطورات المتسارعة وسط ترقب عالمي ومحلي لما سيسفر عنه هذا الانفتاح الاقتصادي غير المسبوق، حيث يعوّل الخبراء والمحللون الاقتصاديون على هذه الخطوة لضخ دماء جديدة في شرايين السوق الفنزويلي، وجذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية قادرة على انتشال القطاعات الحيوية من ركودها المزمن وإعادة صياغة المشهد المالي في الدولة اللاتينية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه التجربة مرهون بعوامل عدة، أبرزها وضوح الإطار القانوني والتشريعي المنظم لعمليات البيع، وضمانات حماية الاستثمارات، واستقرار الأوضاع الأمنية، إضافة إلى بناء الثقة لدى المستثمرين الدوليين الذين ظلوا حذرين تجاه السوق الفنزويلي خلال السنوات الماضية.

كما يحذر اقتصاديون من أن الخصخصة السريعة دون دراسات جدوى دقيقة قد تؤدي إلى تسييل الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية، أو إلى تركز الثروة في أيدٍ قليلة، ما يستدعي آليات رقابية واضحة وشفافية كاملة في الإعلان عن الصفقات وشروطها.

ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع هذه الخطوة الجريئة أن تعيد الثقة إلى اقتصاد أنهكته سنوات من التضخم الجامح والعقوبات وتراجع الإنتاج؟ الإجابة ستتحدد خلال الأشهر المقبلة، مع بدء الإعلان عن أولى الصفقات وردود فعل الأسواق والمؤسسات المالية الدولية.