المحافظ كدواني يسلم 35 رأس ماشية لأسر المنيا.. خطوة نحو التمكين الاقتصادي والاكتفاء الذاتي

المنيا تطلق مبادرة جديدة لتمكين الأسر الأولى بالرعاية

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في صعيد مصر، أشرف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تسليم 35 رأس ماشية للأسر المستفيدة من برامج الدعم بالمحافظة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة تعمل عليها الدولة لتمكين الأسر اقتصادياً وخلق فرص عمل حقيقية توفر مصادر دخل ثابتة ومستدامة للمواطنين، بما يعزز من استقرارهم المعيشي ويحسن جودة حياتهم.

شراكة فعالة لتعزيز التمكين الاقتصادي

أكد محافظ المنيا خلال مراسم التسليم أن مشروعات التمكين الاقتصادي تُعدّ ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي وتحسين ظروفهم المعيشية، مشيداً بالدور المجتمعي الفاعل الذي تؤديه مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعية الأورمان، بالتعاون المثمر مع قطاع البترول والثروة المعدنية.

وأشار إلى أن هذه الشراكات تتيح تنفيذ مبادرات تنموية تلامس الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتستجيب لمتطلباتهم بشكل مباشر، بما يعكس تكامل الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

خطوات جادة نحو الاكتفاء الذاتي

تستهدف هذه المشروعات نقل الأسر المستفيدة من دائرة الاحتياج والاعتمادية إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، إذ تمثل الثروة الحيوانية مصدراً متجدداً للدخل اليومي من خلال منتجات الألبان واللحوم، مما يسهم في تأمين المستقبل المعيشي لهذه الأسر وتوفير حياة كريمة لأبنائها.

وتُعدّ مشروعات الثروة الحيوانية من أكثر الأدوات فاعلية في التنمية الريفية، لأنها تدرّ عائداً مستمراً يمكن أن يتحول تدريجياً إلى مشروع متنامٍ يسهم في استدامة الدخل.

أثر يتجاوز الدعم المباشر

لا يقتصر أثر هذه المبادرة على توفير مصدر دخل فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز مهارات الأسر في رعاية الثروة الحيوانية وإدارة المشروعات الصغيرة، إلى جانب تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم أنشطة الإنتاج الحيواني.

وقد أعرب المستفيدون عن سعادتهم البالغة بهذه اللفتة الإنسانية والتنموية، مؤكدين أنها تمثل بداية طريق جديد للاستقلال الاقتصادي الذي يحفظ كرامتهم ويؤمن مستقبل أطفالهم.

نحو تنمية مستدامة في الصعيد

تمثل هذه المبادرة حلقة في سلسلة مشروعات تنموية أوسع تستهدف رفع مستوى المعيشة في صعيد مصر، عبر تمكين الأسر المنتجة وإشراكها في دورة الاقتصاد.

وتترجم هذه الخطوات التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة التي لا تقتصر على الدعم اللحظي، بل تبني قدرات الأفراد والمجتمعات لتكون قادرة على الاعتماد على نفسها ومواصلة أعمالها الإنتاجية على المدى الطويل.