غلق فوري لمحل ألبان شهير بحي العرب في بورسعيد: قرار حاسم لحماية صحة المواطنين

محافظ بورسعيد يصدر قراراً بالغلق الإداري الفوري لمحل ألبان شهير بحي العرب

في إطار الجهود المكثفة التي تقودها أجهزة الدولة للسيطرة على الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين، أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، قراراً صارماً يقضي بالغلق الإداري الفوري لأحد محلات الألبان الشهيرة الواقعة في نطاق حي العرب، وذلك بعد ثبوت مخالفته الجسيمة لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية.

حملات رقابة صارمة تطيح بالمخالفين في حي العرب

جاء هذا القرار الحاسم عقب تقارير رصدتها الجهات الرقابية والصحية بالمحافظة، والتي أكدت وجود تجاوزات خطيرة داخل محل الألبان المذكور تتعلق بتداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم مراعاة المعايير الصحية والاشتراطات العامة للسلامة الغذائية.

ومن جانبه، أكد المحافظ أنه لا تهاون مطلقاً مع أي متلاعب بصحة المواطنين، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المحال التجارية والأسواق بنطاق المحافظة لردع المخالفين وضبط الأسواق.

إجراءات قانونية رادعة وحملة موسعة لحماية المستهلك

وقد تم تنفيذ قرار الغلق وتشميع المحل بالمعمورة الإدارية، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحبي النشاط تمهيداً لعرضهم على الجهات المختصة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص الأجهزة التنفيذية في بورسعيد على فرض سيادة القانون والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين، وسط إشادة واسعة من الأهالي بهذه القرارات الجريئة التي تستهدف تطهير الأسواق من السلع المغشوشة والمنشآت المخالفة.

سياق أوسع: جهود الدولة لحماية الأمن الغذائي

تندرج هذه الحملات ضمن استراتيجية وطنية شاملة تتبناها الدولة لحماية صحة المستهلك وتأمين السلاسل الغذائية، حيث تعتمد على تكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية ومنافذ بيع الألبان ومشتقاتها، باعتبارها من أكثر المنتجات حساسية وسرعة في التلف عند اختلال ظروف التخزين والنقل.

كما تتيح منظومة الشكاوى الحكومية للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر الخطوط الساخنة، وتُخضع المخالفين لعقوبات تصل إلى الغلق الإداري والحبس وفقاً لقانوني الغذاء الموحد وحماية المستهلك.

نصائح للمواطنين عند شراء منتجات الألبان

• التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية المطبوع على العبوة وسلامة غلافها.
• التحقق من ظروف التخزين المبرّد المناسبة داخل المحل.
• تجنب شراء المنتجات المعروضة في ظروف غير صحية أو من منافذ غير مرخصة.
• الإبلاغ الفوري عن أي منتج مشتبه في فساده عبر قنوات الشكاوى الرسمية.

ويؤكد القرار أن استمرارية الحملات التفتيشية ستظل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، بما يضمن هيبة القانون ويهدف إلى بيئة غذائية آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.