بحث المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع لجنة التظلمات المختصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، سبل تسريع وتيرة العمل والانتهاء من فحص طلبات التظلمات المقدمة بشأن الطلبات التي سبق رفضها، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، وبما يضمن سرعة البت فيها وفقًا للضوابط القانونية وتحقيق العدالة والشفافية في فحصها.جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء عبدالله الديب، السكرتير العام، والمستشارين رؤساء لجان التظلمات، والمهندسة مروة العراقي، مسئولة منظومة التصالح.وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية سرعة حسم التظلمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، مشددًا على ضرورة دراسة كل طلب بدقة وإزالة المعوقات التي تحول دون الانتهاء منه، بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم القانونية.وأشار إلى أن الدولة تقدم تيسيرات مهمة وغير مسبوقة في ملف التصالح، سواء في الإجراءات أو نظم السداد وفقًا للضوابط المقررة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار القانوني.وأضاف المحافظ أن ملف التصالح يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء مخالفات البناء وتسوية الأوضاع القائمة وفقًا للقانون، مؤكدًا استمرار المتابعة لضمان سرعة الإنجاز ورفع كفاءة منظومة العمل، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المواطنين، ويعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.
التعليقات