أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا يقضي بالتعاقد مع أعداد كبيرة من المعلمين المساعدين، شملت الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، إلى جانب المتظلمين من الدفعات الأربع السابقة، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026.
تظلمات الدفعتين الأولى والثانية: 857 معلمًا مساعدًا
نصت المادة الأولى من القرار على شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لحساب الأسماء الواردة في الكشوف المرفقة، والبالغ عددهم 857 معلمًا مساعدًا من المتظلمين في الدفعتين الأولى والثانية، وهم المدرجون من محمود السيد محمد عبد الفتاح وحتى إسراء أحمد فرج أحمد أبو السعود.
تظلمات الدفعتين الثالثة والرابعة
تناولت المادة الثانية التعاقد مع المتظلمين من الدفعة الثالثة والرابعة على النحو التالي:
- 378 معلمًا مساعدًا من المتظلمين في الدفعة الثالثة، من خالد جمال محمد سليم إلى أميرة سمير أحمد فهيم.
- 685 معلمًا مساعدًا من المتظلمين في الدفعة الرابعة، من محمد السيد محمود محمد إلى إسراء عبد الله إبراهيم عبد الوهاب.
الدفعة الخامسة واستكمالها: أكثر من 41 ألف معلم
حددت المادة الثالثة التعاقد مع أعداد ضخمة من المعلمين المساعدين ضمن الدفعة الخامسة، وهي:
- 12,739 معلمًا مساعدًا في الدفعة الخامسة، من إسلام رضا فتحي عطية الشاذلي إلى يسرا عرفات محمد محمد.
- 28,875 معلمًا مساعدًا لاستكمال الدفعة الخامسة، من عبد الله ماهر عبد الله فؤاد محمد إلى أماني أسامة جمال الدين محمد معتوق.
نسبة الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة
أكدت المادة الرابعة على التعاقد مع 423 معلمًا مساعدًا ضمن الدفعة الخامسة، وذلك تطبيقًا لنسبة الـ5% المقررة بموجب المادة 22 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وفقًا للكشوف المرفقة بالقرار.
إجراءات تحرير العقود والمستندات المطلوبة
نصت المادة الخامسة على أن تُحرَّر عقود شغل الوظائف وفقًا للنموذج المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، وذلك بعد استيفاء جميع المستندات والمسوغات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة.
ويستثني القرار الأسماء الواردة في المادة الرابعة من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، كما تتولى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين متابعة إجراءات تحرير العقود بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة والمديريات التعليمية.
العمل بالقرار
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكامه، كلٌّ فيما يخصه.
التعليقات