الحكومة تبدأ تنفيذ التكليف الرئاسي لتحسين أجور المعلمين
أعلنت الحكومة المصرية بدء تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026».
وقد عقد السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين.
وأكد الوزيران خلال المؤتمر مواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية، إيمانًا بأن التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية التي تتصدر أولويات الدولة المصرية، مشيرين إلى أن هذا القطاع سيحظى باهتمام متزايد خلال المرحلة المقبلة.
زيادة الأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول 2029
كشف الوزيران أن أجور المعلمين ستُرفع لتصل إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين (2027/2028 – 2028/2029)، لافتين إلى أن الزيادة المقررة ستتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين على مدار العامين.
- المعلم المساعد: 2500 جنيه زيادة في العام المالي المقبل، ومثلها في العام المالي 2028/2029.
- المعلم: 2600 جنيه.
- المعلم أول: 2700 جنيه.
- المعلم أول أ: 2800 جنيه.
- المعلم خبير: 2900 جنيه.
- كبير المعلمين: 3000 جنيه.
وتُصرف هذه الزيادات على النحو نفسه في العام المالي 2028/2029، لتستفيد منها فئات المعلمين كافة بالتدريج.
التزام حكومي وتدريب وتأهيل المعلمين
جدّد الوزيران تأكيدهما على التزام الوزارتين بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين، والقضاء على الفترات المسائية.
وردًا على تساؤلات الصحفيين، شدد الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، انطلاقًا من تقدير الدولة لدورهم المحوري في بناء الأجيال، باعتبارهم حجر الزاوية في منظومة التعليم المصري.
وأكد السيد محمد عبداللطيف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجّه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.
وأعرب الوزير عن تقديره لجميع معلمي مصر، مؤكدًا أنهم يواصلون أداء رسالتهم بمنتهى الإخلاص في ظل ظروف وتحديات صعبة، ويحققون نتائج متميزة تعكس إخلاصهم واجتهادهم، مشددًا على أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.
الزيادات تبدأ في يوليو 2027 وتشمل التعليم الأزهري
أوضح الوزير أن الزيادات المقررة ستكون تدريجية، تبدأ خلال شهر يوليو 2027 وتستمر على مدار عامين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.
وأكد الوزيران أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة، بما يعكس جدية الدولة في تحويل الإجراءات المعلنة إلى خطوات عملية.
وردًا على وجود تحديات متعلقة بتأخر بعض المخصصات المالية، أكد الوزيران أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.
خطة للقضاء على الفترات المسائية بحلول 2029
أكد السيد محمد عبداللطيف أن الوزارة تضع القضاء على الفترات المسائية على رأس أولويات خطتها لتطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم بالمرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، على أن يتم القضاء عليها بالمرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة القضاء على الفترات المسائية، على أن يتم بعد عام 2029 التركيز على رفع كفاءة كافة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.
التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 600 مدرسة بحلول 2030
وردًا على تساؤل حول التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصولًا إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، أكد الوزيران أنه يجري العمل على خطة شاملة تدعم تطوير منظومة التعليم الفني، وتربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتعزز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وأشارا إلى أنه تم إطلاق 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية مع إيطاليا وألمانيا، حيث تم إطلاق 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.
واختتم الوزيران حديثهما بالتأكيد على التنسيق والتعاون المتواصل من أجل تحقيق المستهدفات المتعلقة بتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.
التعليقات