في إطار حملاتها المتواصلة لمواجهة الظواهر الاقتصادية الخارجة عن القانون، واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة لشبكات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، إذ تباشر الجهات المختصة حالياً التحقيق مع أربعة متهمين يشتبه في إدارتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق استهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي للبلاد، عبر تجميع العملات الأجنبية وترويجها خارج القنوات الشرعية والسوق المصرفية الرسمية.
كيف تم الإيقاع بالمتهمين؟
كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين اتخذوا من عدة مناطق حيوية مسرحاً لمزاولة نشاطهم المحظور، حيث اعتمدوا على شبكة علاقات ممتدة لجمع مدخرات المواطنين من العملات الصعبة، وتحديداً الدولار الأمريكي، بعيداً عن أعين الرقابة وبالمخالفة الصريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، سعياً وراء تحقيق أرباح خيالية بطرق غير مشروعة.
وأظهرت المعاينة أن النشاط لم يقتصر على مجرد البيع والشراء المباشر، بل امتد إلى بناء منظومة تشغيل تضم «سماسرة» ووسطاء يتولون استقطاب حائزي العملة من التجار والمسافرين والعاملين بالخارج، وإقناعهم ببيع مدخراتهم بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ثم إعادة ضخ هذه الأموال في السوق الموازية لتحقيق هامش ربح مضاعف.
الأدلة والمضبوطات وحجم النشاط
واجهت جهات التحقيق المتهمين بحرز المضبوطات التي عُثر عليها بحوزتهم، إلى جانب تحريات المباحث التي وثقت تحركاتهم وعملياتهم المالية غير القانونية، بما يشمل كشوف المكالمات والتحويلات والسجلات المدونة التي تعكس حجم التعاملات اليومية.
ووفقاً للمعطيات الأولية، فإن مثل هذه الشبكات تعتمد على تقسيم الأدوار: طرف يتولى التجميع من الجمهور، وآخر يتولى الاحتفاظ بالعملة، وثالث يتولى الترويج والبيع، بما يصعّب تتبع الخيوط ويشير إلى وجود تخطيط ممنهج وليس عملاً فردياً عابراً.
التهم والموقف القانوني
وجّهت النيابة إلى المتهمين تهم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي، وقررت حجزهم على ذمة التحقيقات لحين استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة، مع سرعة إعداد تقرير فني من الجهات المعنية بالبنك المركزي لتحديد القيمة المالية الدقيقة للتعاملات المضبوطة.
العقوبة والعقوبات الرادعة
ويُذكّر القانون المصري بأن الاتجار بالنقد الأجنبي خارج المصارف المرخصة جريمة يعاقب عليها بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى أضعاف المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة المبالغ المضبوطة، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية الاحتياطي النقدي وتثبيت سعر الصرف ومنع المضاربات التي تستنزف موارد البلاد.
أثر السوق الموازية على الاقتصاد
ويُجمع خبراء الاقتصاد على أن السوق السوداء للعملة تستنزف العملة الصعبة من القطاع الرسمي، وتضغط على سعر الصرف، وترفع تكلفة الاستيراد والسلع، وهو ما ينعكس مباشرة على المواطن.
كما تُضعف هذه الممارسات من كفاءة السياسة النقدية، إذ يتعذر على البنك المركزي ضبط السيولة وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية.
جهود الدولة والتحذير للمواطنين
تأتي هذه الضربات في سياق جهود متكاملة تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات الرقابية، من خلال رصد ومراقبة التعاملات غير المشروعة، وتعقب السماسرة، وملاحقة الصفحات والمنصات الإلكترونية التي تروّج لأسعار غير رسمية.
وتدعو الجهات المعنية المواطنين إلى التعامل فقط عبر البنوك وشركات الصرافة المرخصة، والإبلاغ عن أي محاولات للاتجار بالعملة، مؤكدة أن حماية الاقتصاد الوطني مسؤولية مشتركة تتطلب يقظة الجميع أمام مخاطر المضاربة والانحراف بالمدخرات إلى مسارات غير آمنة.
التعليقات