مصر تخصص 63 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة وتحويل العشوائيات إلى مجتمعات عمرانية متكاملة

في إطار جهود الدولة المصرية الرامية إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير سكن كريم وآمن، أعلن صندوق التنمية الحضرية عن ضخ استثمارات غير مسبوقة تقارب 63 مليار جنيه لإعادة رسم ملامح الحياة العمرانية في عدد من مناطق الجمهورية، ضمن خطة وطنية شاملة تستهدف القضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات حضرية حديثة تتوافر فيها كل الخدمات والمرافق.

63 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة

أوضح المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، أن إجمالي الاعتمادات المالية الموجهة لهذا الملف الحيوي بلغ نحو 63 مليار جنيه، وهي أموال وُجّهت بدقة لتنفيذ خطط عاجلة ومدروسة تهدف إلى إزالة مصادر الخطورة عن المناطق غير الآمنة، ونقل قاطنيها إلى وحدات سكنية عصرية آمنة ومجهزة بالكامل، بما يعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويترجم أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع.

وتتوزع هذه الاستثمارات على مراحل تنفيذية متتالية تغطي أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، إلى جانب إنشاء وحدات سكنية بديلة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية للسكان الجدد، بما يضمن استدامة المشروعات بعد تسليمها.

نقلة نوعية في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية

وأضاف المتحدث الرسمي أن تخصيص جلسة مستقلة لمناقشة مستجدات التنمية الحضرية يعكس الاهتمام الحكومي الكبير بملف يمس حياة ملايين المواطنين.

وقد أسهمت هذه التمويلات في إنجاز مشروعات عملاقة أعادت رسم خريطة العمران المصري، إذ تحولت مناطق كانت تشكل خطورة داهمة على حياة سكانها إلى أيقونات معمارية تضم مساحات خضراء وخدمات أساسية ومرافق متكاملة.

ولا تقتصر الأثر الإيجابي على الجانب العمراني فحسب، بل يمتد إلى البعدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تسهم المشروعات في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف العمال والمهندسين، وتنشيط حركة المقاولات ومواد البناء، إلى جانب رفع القيمة العقارية للمناطق المحيطة وتحسين الصورة الحضرية للمدن، مما ينعكس إيجاباً على الوجه الحضاري لمصر.

استكمال المراحل وفق الجدول الزمني

ويواصل صندوق التنمية الحضرية جهوده لاستكمال باقي المراحل وفق الجدول الزمني المحدد، بهدف الوصول إلى خلو مصر تماماً من أي مناطق غير آمنة، وتقديم نموذج يُحتذى به دولياً في تطوير العشوائيات وتحسين البيئة العمرانية للمواطنين المصريين، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تجعل تحسين جودة الحياة محوراً أساسياً للتنمية.